قدّمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" جملة من التوصيات لتطوير القطاع الصحي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، نظراً لاعتماد 80% من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الأراضي اللبنانية على الوكالة "استشفائياً" في ظل غلاء تكلفة الاستشفاء، وارتفاع أسعار الأدوية.
وأشارت "شاهد" إلى أنّ الحق في الصحّة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الإعلانات والمواثيق الدولية، وبناء عليه أوصت بتعيين أطباء من كافة الاختصاصات في عيادات الوكالة لتلبية حاجات جميع المرضى، وتوسعة العيادات أو افتتاح عيادات جديدة لاستيعاب جميع المرضى دون حدوث ازدحام.
كما طالبت بتوفير الأدوية المطلوبة لجميع الأمراض التي يعاني منها المرضى وخاصةً الأدوية باهظة الثمن، ورفع نسبة تغطية نفقات العمليات الجراحية والخدمات الطبية من المستوى الثاني والثالث الى أعلى نسبة ممكنة.
وجاءت هذه التوصيات، في تقرير صدر عن المؤسسة ورصد التحديات التي تواجه المرضى الفلسطينيين في لبنان، وهم يستخدمون المنشآت الطبية التابعة للوكالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
واعتبرت "شاهد" أنّ انتظار المرضى لمدة طويلة قبل الدخول الى الطبيب بسبب الازدحام وكثرة عدد الزوار المرضى، وعدم وجود عدد مقاعد كافية لجلوس المرضى بسبب الازدحام، من أبرز التحديات، إضافة إلى عدم قدرة كبار السن والمقعدين على الوصول الى العيادات بسبب إغلاق المصاعد الكهربائية في كثير من الأوقات، وكذلك الأمر بالنسبة لقسم المختبرات وعيادة الاسنان.
كما أثارت المنظمة، مسألة فقدان المرضى لخصوصيتهم حين يقوم الطبيب بالنزول لمعاينة من يعجز عن الصعود إلى الطابق الأول ومعاينته في مدخل المبنى بسبب إغلاق المصعد.
إضافة إلى عدم توفر أطباء من كافة الاختصاصات مما يجبر المرضى على التوجه إلى عيادات تخصصية ودفع مبالغ مرتفعة قد تتخطى إمكانيتهم أحياناً، وعدم توفر أدوية لكافة الأمراض في الصيدلية التابعة للعيادة مما يجبر المرضى على شراء الدواء من الصيدليات بتكاليف مرتفعة.
كما لفتت إلى الصعوبة في الحصول على تحويلات إلى المستشفيات بالرغم من وجود حالات حرجة تستدعي التدخل اللازم.
ويشهد الواقع الاستشفائي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تدهوراً كبيراً في وقت صرّحت فيه وكالة "أونروا" أنّ اللاجئين الفلسطينيين لم يعد بمقدورهم تقاسم تكلفة الرعاية الصحيّة معها، علماً أنها توفر تغطية لا تتجاوز 50 % للعمليات الكبرى.
يأتي ذلك، في وقت بلغت فيه نسب الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 93%، حسبما كشفت مستشارة الإغاثة والخدمات لدى الوكالة "دورثي كلاوس".
وأشارت "شاهد" إلى أنّ الحق في الصحّة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الإعلانات والمواثيق الدولية، وبناء عليه أوصت بتعيين أطباء من كافة الاختصاصات في عيادات الوكالة لتلبية حاجات جميع المرضى، وتوسعة العيادات أو افتتاح عيادات جديدة لاستيعاب جميع المرضى دون حدوث ازدحام.
كما طالبت بتوفير الأدوية المطلوبة لجميع الأمراض التي يعاني منها المرضى وخاصةً الأدوية باهظة الثمن، ورفع نسبة تغطية نفقات العمليات الجراحية والخدمات الطبية من المستوى الثاني والثالث الى أعلى نسبة ممكنة.
وجاءت هذه التوصيات، في تقرير صدر عن المؤسسة ورصد التحديات التي تواجه المرضى الفلسطينيين في لبنان، وهم يستخدمون المنشآت الطبية التابعة للوكالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
واعتبرت "شاهد" أنّ انتظار المرضى لمدة طويلة قبل الدخول الى الطبيب بسبب الازدحام وكثرة عدد الزوار المرضى، وعدم وجود عدد مقاعد كافية لجلوس المرضى بسبب الازدحام، من أبرز التحديات، إضافة إلى عدم قدرة كبار السن والمقعدين على الوصول الى العيادات بسبب إغلاق المصاعد الكهربائية في كثير من الأوقات، وكذلك الأمر بالنسبة لقسم المختبرات وعيادة الاسنان.
كما أثارت المنظمة، مسألة فقدان المرضى لخصوصيتهم حين يقوم الطبيب بالنزول لمعاينة من يعجز عن الصعود إلى الطابق الأول ومعاينته في مدخل المبنى بسبب إغلاق المصعد.
إضافة إلى عدم توفر أطباء من كافة الاختصاصات مما يجبر المرضى على التوجه إلى عيادات تخصصية ودفع مبالغ مرتفعة قد تتخطى إمكانيتهم أحياناً، وعدم توفر أدوية لكافة الأمراض في الصيدلية التابعة للعيادة مما يجبر المرضى على شراء الدواء من الصيدليات بتكاليف مرتفعة.
كما لفتت إلى الصعوبة في الحصول على تحويلات إلى المستشفيات بالرغم من وجود حالات حرجة تستدعي التدخل اللازم.
ويشهد الواقع الاستشفائي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تدهوراً كبيراً في وقت صرّحت فيه وكالة "أونروا" أنّ اللاجئين الفلسطينيين لم يعد بمقدورهم تقاسم تكلفة الرعاية الصحيّة معها، علماً أنها توفر تغطية لا تتجاوز 50 % للعمليات الكبرى.
يأتي ذلك، في وقت بلغت فيه نسب الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 93%، حسبما كشفت مستشارة الإغاثة والخدمات لدى الوكالة "دورثي كلاوس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق