بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان، وانعكاسها سوءاً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، عقدت منظمة ثابت لحق العودة حلقة نقاش تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. تحديات اللجوء وتطلعات نحو العيش بكرامة لحين العودة"، تحدّثت فيها مديرة مكتب المؤتمر الشعبي لفسطينيي الخارج في لبنان الدكتورة حنان عاروري، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، وعدد من النشطاء في منطقة صور. وذلك بتاريخ الثلاثاء 27 كانون أول 2022، في قاعة جمعية البرامج النسائية في مخيم البص.
افتتح حلقة النقاش مدير منظمة "ثابت" الأستاذ سامي حمود، مرحباً بالدكتورة حنان عاروري وبالمشاركين، ثم جرى تعارف سريع بين الحضور. كما تحدّث "حمود" في مقدمته حول تطورات الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعرض لأبرز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، في ظل حرمان من أبسط الحقوق وارتفاع نسب البطالة والفقر وقلة التقديمات الإنسانية من قبل الفصائل والجمعيات، مع تقليص الأونروا لخدماتها وتهرّبها من تحمّل المسؤولية.
من جهتها تحدّثت د. حنان عاروري عن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والظروف القاسية التي يعيشها شعبنا، مقارنة بمجتمعات اللجوء الأخرى. وقالت "عاروري" إن ما يفاقم من حالة الحرمان والهشاشة ضعف الوضع الفلسطيني وغياب مرجعية موحدّة تُعنى بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
استعرضت د. عاروري في حديثها في أكثر من محور حول التجربة المميزة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مواجهة معاناة اللجوء منذ النكبة وحتى يومنا الحاضر، وبالقدرة الفائقة على الصمود، ومواجهة تحديات التهميش والحروب والتهجير والأزمات المتتالية. وجرى حوار ونقاش بين المشاركين في تحميل المسؤوليات والدور وما المطلوب من كافة الجهات المسؤولة وحتى على مستوى الأفراد أيضا، لأن المسؤولية مشتركة.
وخلص النقاش إلى تحديد جُملة من التوصيات والأفكار التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمات والمساهمة في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من العيش بكرامة لحين العودة.
وأبرز تلك التوصيات:
- مطلوب من القيادة السياسية في لبنان (فصائل منظمة وتحالف وقوى إسلامية) وضع برنامج وطني لإنقاذ الوضع الإنساني والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- الضغط على وكالة الأونروا زيادة خدماتها الإنسانية على كافة الأصعدة وخصوصا الإغاثية لكافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يتناسب مع زيادة حجم الاحتياجات ومستوى الغلاء الفاحش وأيضا في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 93 %.
- توحيد الموقف السياسي الفلسطيني وبالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمطالبة الدولة اللبنانية في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين من خلال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم.
- ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات في التقديمات الإغاثية وخصوصا في موضوع الكشوفات وتقديم المساعدة للفئات الأكثر فقرا، وتجنب البرامج التي ليست ذات أولوية في الظروف المعيشية الصعبة.
- ضرورة تفعيل وإطلاق المبادرات الشبابية التي تُساهم في تعزيز التكافل بين الناس وخصوصا المغتربين وأهل الخير في مساعدة العائلات المتعفّفة في المخيمات.
- ضرورة تشكيل أطر مجتمعية وتفعيل الحراكات ضد تقليصات الأونروا، والتعاون مع الجهات المسؤولة لمنع الاعتداء أو التسبب بضرر للمصالح العامة من مرافق ومؤسسات في المخيمات.
- دعوة رجال الأعمال والمغتربين الميسورين والمؤسسات الوطنية مثل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لإنشاء مشاريع تنموية في المخيمات، وإطلاق صندوق استثماري لتمكين الشباب وتعزيز صمودهم في المخيمات.
افتتح حلقة النقاش مدير منظمة "ثابت" الأستاذ سامي حمود، مرحباً بالدكتورة حنان عاروري وبالمشاركين، ثم جرى تعارف سريع بين الحضور. كما تحدّث "حمود" في مقدمته حول تطورات الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعرض لأبرز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، في ظل حرمان من أبسط الحقوق وارتفاع نسب البطالة والفقر وقلة التقديمات الإنسانية من قبل الفصائل والجمعيات، مع تقليص الأونروا لخدماتها وتهرّبها من تحمّل المسؤولية.
من جهتها تحدّثت د. حنان عاروري عن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والظروف القاسية التي يعيشها شعبنا، مقارنة بمجتمعات اللجوء الأخرى. وقالت "عاروري" إن ما يفاقم من حالة الحرمان والهشاشة ضعف الوضع الفلسطيني وغياب مرجعية موحدّة تُعنى بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
استعرضت د. عاروري في حديثها في أكثر من محور حول التجربة المميزة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مواجهة معاناة اللجوء منذ النكبة وحتى يومنا الحاضر، وبالقدرة الفائقة على الصمود، ومواجهة تحديات التهميش والحروب والتهجير والأزمات المتتالية. وجرى حوار ونقاش بين المشاركين في تحميل المسؤوليات والدور وما المطلوب من كافة الجهات المسؤولة وحتى على مستوى الأفراد أيضا، لأن المسؤولية مشتركة.
وخلص النقاش إلى تحديد جُملة من التوصيات والأفكار التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمات والمساهمة في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من العيش بكرامة لحين العودة.
وأبرز تلك التوصيات:
- مطلوب من القيادة السياسية في لبنان (فصائل منظمة وتحالف وقوى إسلامية) وضع برنامج وطني لإنقاذ الوضع الإنساني والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- الضغط على وكالة الأونروا زيادة خدماتها الإنسانية على كافة الأصعدة وخصوصا الإغاثية لكافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يتناسب مع زيادة حجم الاحتياجات ومستوى الغلاء الفاحش وأيضا في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 93 %.
- توحيد الموقف السياسي الفلسطيني وبالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمطالبة الدولة اللبنانية في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين من خلال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم.
- ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات في التقديمات الإغاثية وخصوصا في موضوع الكشوفات وتقديم المساعدة للفئات الأكثر فقرا، وتجنب البرامج التي ليست ذات أولوية في الظروف المعيشية الصعبة.
- ضرورة تفعيل وإطلاق المبادرات الشبابية التي تُساهم في تعزيز التكافل بين الناس وخصوصا المغتربين وأهل الخير في مساعدة العائلات المتعفّفة في المخيمات.
- ضرورة تشكيل أطر مجتمعية وتفعيل الحراكات ضد تقليصات الأونروا، والتعاون مع الجهات المسؤولة لمنع الاعتداء أو التسبب بضرر للمصالح العامة من مرافق ومؤسسات في المخيمات.
- دعوة رجال الأعمال والمغتربين الميسورين والمؤسسات الوطنية مثل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لإنشاء مشاريع تنموية في المخيمات، وإطلاق صندوق استثماري لتمكين الشباب وتعزيز صمودهم في المخيمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق