لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام بعد اجتماعها الأسبوعي
* تزامن حركة المقاومة الشعبية في فلسطين مع التحولات في ميزان القوى في الصراع الدولي
* التطورات التي يشهدها الكيان الصهيوني تؤكّد استحالة التعايش مع المشروع الصهيوني
* ضرورة مجابهة حرب "المصطلح" على المسجد الأقصى المبارك
استعرضت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام التي تضم الأمناء العامين وممثلي المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة أ. خالد السفياني، الأوضاع السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي وخاصة في ساحة النضال المركزية فلسطين. ولاحظت تزامن زيادة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين مع التحوّلات في ميزان القوّى في الصراع الدولي بين المعسكر الأميركي الذي يريد الحفاظ على الهيمنة في العالم ومحور الدول الرافضة لتلك الهيمنة بما فيه محور المقاومة. ولاحظ تراجع العسكري والسياسي والاقتصادي للمحور الأميركي خاصة في ساحة المواجهة بين الأطلسي وروسيا في أوكرانيا حيث الجيش الروسي يتقدّم بشكل ملحوظ على حساب القوّات الأوكرانية المدعومة من الحلف الأطلسي.
اما على الصعيد السياسي لاحظ المجتمعون أن مجمل عالم الجنوب الذي يضم دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لا يقف إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في المواجهة ضد روسيا. كما لاحظ أن العقوبات على روسيا لم تنجح في تقويض روسيا في ومواجهتها للحلف الأطلسي بل أن ارتدّت على الدول الأوروبية التي أقدمت على فرض العقوبات على روسيا وخاصة الطاقة الرخيصة التي كانت تعتمد عليها في الحفاظ على بنيتها الصناعية.
كما لاحظ المجتمعون تنامي الأصوات المندّدة بالكيان الصهيوني في الولايات المتحدة وخاصة بين الجيل الشاب اليهودي الأميركي الذي لم يعد يصدّق السردية المعهودة ب "حق الدفاع عن النفس" لتبرير الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة. ولاحظ المجتمعون أيضا أن سياسات الحكومة الجديدة في الكيان المحتل قد تحرج الولايات المتحدة في الدفاع عنها.
والتحوّلات على الصعيد الدولي التي أكّدت تراجع الولايات المتحدة والدول الغربية تنعكس على المشهد الإقليمي والعربي حيث التقارب بين تركيا وسورية من جهة، والتقارب الخليجي مع سورية من جهة أخرى وعلى عكس رغبة الولايات المتحدة، تلازم مع الخيارات الجديدة لبلاد الحرمين في الحفاظ على استقلالية قرارها فيما يتعلّق بالنفط ورفض املاءات البيت الأبيض لزيادة الإنتاج النفطي في مجموعة أوبك +. كما أن اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في الرياض والرئيس الصيني وخاصة في استضافة القمة العربية الصينية في الرياض ساهمت في تظهير مشهداً سياسياً واقتصادياً بعيداً عن الرغبات الأميركية ما يؤسّس إلى معادلات وموازين قوّة إقليمية وعربية جديدة مختلفة عما كانت عليه حتى ماض قريب ولصالح مصالح الدول العربية وشعوبها.
كما توقف المجتمعون أمام التطورات التي يشهدها الكيان الصهيوني والتي تؤكد سيطرة الصهيونية الدينية وصعود القوى الفاشية والنازية، تؤكد استحالة التعايش مع المشروع الصهيوني ووظائفه الاستعمارية في المنطقة كما تؤكد ان الصراع كان ولا زال وسيبقى صراع وجود.
وان الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصهيونية تجاه السلطة الفلسطينية ومصادرة الأموال الفلسطينية ومنع البناء في الأراضي الفلسطينية. انما تؤكد اننا أمام عدو استيطاني عنصري فاشي يريد إيقاف اي شكل من أشكال المقاومة سواء كانت مقاومة مسلحة أو سلمية . اي محاولة فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، لذلك فإن المطلوب من السلطة الفلسطينية سحب الاعتراف بهذا الكيان ووقف كل أشكال التنسيق الأمني والعمل الجاد لترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الداخلي والاستناد لخيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة المشروع الصهيوني الغاشم.
وحول ضرورة مجابهة حرب "المصطلح" على المسجد الأقصى المبارك، لاحظ المجتمعون أنه بعد اقتحام إيتمار بن جفير أطلّت علينا عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية بمصطلحين إشكاليين: استخدام مصطلح "مجمع الأقصى" في مكان المصطلح الأصيل: "المسجد الأقصى"، ووصف اقتحام بن جفير بأنه "زيارة" بعد أن كان يسمى "اقتحاماً"، وهذا ما ظهر في موقع بي بي سي عربي ودويتشة فيله عربية وسي أن أن العربية وجريدة الشرق الأوسط وغيرها من وسائل الإعلام، ولا بد من التوقف مع المصطلح الأول ثم توضح الثاني.
وأصل "المصطلح" هو ترجمة عن العبرية حيث تسمي وسائل الإعلام العبرية المسجدَ الأقصى بتسمية "ميتخام هار هابيت" أي "مجمع جبل الهيكل"، ويقصد بهذه التسمية القول بأن الحضور الإسلامي في الأقصى هو مجرد مكونٍ من مكونات المجمع الديني اليهودي الأصل المسمى "جبل الهيكل"، فيما الحقيقة أن هذه التلة بكاملها هي المسجد الأقصى المبارك، بكل ما دارت عليه أسواره، وبمساحته البالغة 144 ألف مترٍ مربع، وهي الحقيقة الماثلة حتى اليوم والتي يعترف بها القانون الدولي.
وتوقف المجتمعون أمام إمكانية إشكالية أخرى طرحتها تسمية اقتحام بن جفير بـ"الزيارة" بعد أن أصبح وزيراً، وكأن دخوله إلى الأقصى عنوة ليس من حقه حين كان نائباً في الكنيست فحسب، لكنه أصبح "من حقه" حين أصبح وزيراً! والحقيقة أنه مقتحِمٌ في الحالتين من وجهة نظر حقوقية مطلقة، ومن وجهة نظر القانون الدولي كذلك، فالوضع القائم الذي تأسس عقب حرب القرم في 1856 ثم في اتفاقية برلين 1878 نص بكل وضوح على أن المسجد الأقصى شأن إسلامي خالص صلاةً وإدارة وإعماراً وحراسة، والوضع القائم يعني بعد الاحتلال أن المسجد الأقصى يجب أن يبقى على ما كان عليه في 4 حزيران 1967 قبل الحرب وقبل احتلاله، مقدّسٌ إسلامي خالص تديره هيئة إسلامية هي المسؤولة عن إعماره وصيانته وحراسته وكل شؤونه، وهي الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، ودخول أي شخص من أي مستوىً إلى المسجد رغماً عن إرادة المسلمين في العالم فإنه اقتحامٌ لا تردد في إدانته، ويجري عليه الحق المطلق في مــقـاومته بكل شكلٍ ممكن.
التاريخ: 16/1/2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق