أهالي المخيمات: لا الحجر ولا البشر يمكن أن يصمدا

حنين رباح – صحيفة الاخبار

«لن نموت صامتين»، هكذا عبّر أهالي مخيم مار الياس بخروجهم أمس باعتصام أمام مكتب مدير خدمات «الأونروا» في المخيم. فواقع المنازل المزري في المخيم أصبح متفاقماً مع الزلازل والهزات التي تضرب المنطقة. منازل أصبحت آيلة للسقوط مع أي كارثة جديدة أو ربما هزة بسيطة.

تزداد مخاوف اللاجئين في المخيمات من سقوط المباني، في مناخ «زلزالي» يخيّم على الأجواء ونشرات الأخبار. وقد بدأت أصوات الأهالي بالارتفاع، مطالبة بتشكيل لجنة طوارئ للوقاية من «الكارثة الكبرى» قبل حدوثها في أكثر الأماكن هشاشة في لبنان. هذه الكارثة، يراها عضو اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، وليد الأحمد، «حتمية» في حال لم تجر أيّ معالجة. فبحسب الأحمد «منازل المخيم قبل وقوع الزلزال كانت تعاني من تشققات نتيجة البنية التحتية وطريقة الإعمار العشوائية، وقد بلغ عددها 40 منزلاً غير صالح للسكن». واليوم، نتيجة الزلزال والهزّات المتلاحقة، ازداد عدد هذه المباني في مخيم مار الياس إلى «أكثر من 66 منزلاً مهدّداً بالسقوط». هذه الأرقام تعني أن المنازل التي تحتاج إلى ترميم في المخيمات والتي يفوق عددها الـ5000 بحسب وكالة الغوث «الأونروا»، ازدادت تلقائياً مع الزلازل الأخيرة.

«بيوتنا ستقع من الهزات، هي لا تحتاج زلزالاً قوياً»، تقول غادة أحمد عثمان إحدى المشاركات في اعتصام الأمس في مخيم مار الياس. تقول غادة إنه في البناية التي تسكنها، المكونة من 5 طوابق «بدأت الشرفات بالتفتت والسقوط، ونحن لا نريد أن ننتظر لتقع الجدران، والمشكلة أنه لا يمكننا أن ندخل أي مواد بناء»، بالإشارة إلى القانون اللبناني الذي يمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية منذ عشرات السنوات، ما أدى إلى عدم إمكانية الترميم الفردي في حال توافرت المستلزمات المالية لهذه العملية. أما آمنة فريخة وهي متضررة أخرى فوصفت منزلها بالمتهالك: «بدأت أجزاء من السقف بالسقوط منذ الزلزال الأول، وهو يعاني سابقاً من مشكلة النش».

في الخطوات العملية، قدّم أهالي المخيم المتضرّرين رسالة إلى المدير العام لـ«الأونروا» في لبنان، عبر مديرة مكتب مخيم مار الياس فريال كيوان، طالبت بإرسال «قسم هندسي للإطلاع على الوحدات السكنية المتضررة وتحديد مدى خطورتها، وإيجاد الحلول الملائمة». وأشارت الرسالة إلى حالة أهالي المخيم المادية التي تمنعهم من ترميم منازلهم في حال توافر الغطاء القانوني. وقد جاءهم الرد مباشرة من كيوان التي أكدت رفع أسماء أصحاب المنازل المتصدّعة سابقاً إلى المعنيين، ورفعت عنها المسؤولية برميها على قسم الهندسة في الوكالة.

وفي حديث مع «الأخبار»، ناشد مدير «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» علي هويدي الأونروا «الاستنفار وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأضرار في المباني لأنها من ضمن مهماتها، فخدمات البنية التحتية مرتبطة مباشرة بوكالة الأونروا». ويوضح هويدي أنه «بحسب أرقام الأونروا، يوجد 150 منزلاً عير صالحة للسكن، ومن الطبيعي أن تزداد هذه الأرقام بعد الزلزال». وبحسب معلومات الهيئة فإن أكثر المخيمات تضرّراً هي مخيمات الشمال اللبناني «لكن الخوف الأكبر هو على مخيمي برج البراجنة وشاتيلا بشكل خاص بسبب البناء العمودي في هذه المخيمات».

أما رئيس لجنة أهالي المتضررين في مخيم مار الياس عماد موسى يعتبر أن تاريخ تعاطي وكالة الغوث مع الأزمات يدلّ على عدم تفاعلها السريع، «لكن الوضع يحتم إعلان حالة الطوارئ قبل أن تصبح المخيمات مناطق منكوبة».

ناقوس الخطر يدق في المخيمات للإسراع بترميمها، فلا كشوف «الأونروا» باتت تنفع ولا جداول مسحها الميداني للأبنية. ثقة اللاجئين بالوكالة معدومة، فبعدما انفض الاعتصام، تجمّع رجال في العقد السادس من عمرهم وبدأوا بمناقشة الإرشادات التي يجب تعميمها على سكان المخيم في حال حدوث أي هزة، فمنهم من اقترح التوجه إلى «البورة» المجاورة، ومنهم من اقترح فتح المدرسة القريبة من المخيم.