أصدرت وكالة "الأونروا" قراراً بتوقيف الأستاذ رياض مصطفى عن عمله كمدرس في مدرسة المنار التابعة للوكالة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحجة نشره مواد وطنية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها الوكالة تحريضاً وانتهاكا للحيادية. وفي هذا السياق تشير "الهيئة 302" بان لا معنى للحيادية في عمل الوكالة طالما أن القانون الدولي ليس محايدًا، على اعتبار ان الوكالة هي إحدى منظمات الأمم المتحدة تتنفس برئة القانون الدولي، وهو ما يجب على الوكالة إبرازه في شتى أماكن تواجدها. وبالتالي تتساءل "الهيئة 302" بأن أين الأمم المتحدة وسلطتها وحياديتها في تطبيق العشرات من القوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ اللاجئون وحق العودة، الاحتلال، المستوطنات، الاسرى، القدس، جدار الفصل العنصري... وبهذا فإن الأمم المتحدة تمارس سياسة المعايير المزدوجة، وبالتالي تكريس لتهميش القوانين الدولية وقيمتها. وبالتالي استمرار هذا السلوك الذي تنتهجه الوكالة مرفوض ويجب التراجع عنه، وقضية الأستاذ رياض مصطفى نموذجاً، وفي المقابل وشعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمح لأي كان باستغلال المؤسسات الدولية لفرض أجندات الاحتلال على شعبنا وتمييع قضايانا الأساسية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحق العودة. الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بيروت في 18/3/2023 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق