قالت مصادر مسؤولة في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، إن الوضع الأمني بالمخيم لا يزال على حاله من التوتّر والترقّب، ورهن الشائعات والاستنفارات المتبادلة بين الحين والآخر.
وأشارت المصادر لـ"قدس برس" اليوم الإثنين، إلى أن المحال التجارية لا تزال تقفل أبوابها تحسبا لأي تطور مفاجئ، إلى جانب خلوّ الشوارع من المارة، واستمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتعطيل كافة مؤسساتها الصحية والخدماتية بما فيها المدارس.
وقال مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في مخيم "عين الحلوة"، فؤاد عثمان، إن "القوى والفصائل الفلسطينية بكافة انتماءاتها تتفق على ضرورة منع عودة المخيم إلى مربعات الاقتتال الداخلي وعودة مشاهد الإغتيالات والاشتباكات".
وأضاف عثمان لـ"قدس برس" أنه "بحكم تركيبة وتعقيدات الوضع الداخلي في المخيم، نحاول دائماً أن نعمل على قاعدة تجنيب المخيم أي توترات أمنية، وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها البلاد".
وشدد القيادي الفلسطيني على "ضرورة التكاتف والتعاون بين القوى في المخيم، والعمل على تسليم كل من يتورط في عمليات القتل إلى السلطات اللبنانية المختصة، لما فيه من مصلحة شعبنا الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المخيم، ومنع أي تدهور للأوضاع الأمنية التي من شأنها تعريض حياة العائلات الفلسطينية للخطر ".
وأشار إلى أن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى السياسية الفلسطينية "لا زالت بحالة انعقاد دائم لمعالجة هذا الحدث، وهي تعمل على إنهاء حالة التوتر الحاصل، عبر التأكيد على ضرورة تسليم المتورط في عملية القتل الأخيرة"، مؤكداً أن "استمرار حالة التوتر تسيئ إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومته التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع حكومة نتنياهو المتطرفة".
من جهته، قال مدير عام "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد"(حقوقية مقرها بيروت)، محمود الحنفي، إن "ما يجري في مخيم عين الحلوة يستدعي وضع مقاربة أكثر عقلانية وأكثر حكمة في التعاطي مع الاحداث الأمنية، مؤكداً أن استمرار حالة التوتر يعرّض حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم للخطر وعلى كف عفريت". وفق تقديره.
وأكد الحنفي لـ"قدس برس" على أن "استمرار التوتر الأمني في المخيم ليس لصالح اللاجئين الفلسطينيين إطلاقاً، وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من ظروف أمنية واقتصادية تتدهور يوماً بعد يوم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المخيم ومنع أي شكل من أشكال الاقتتال".
وطالب الحقوقي الفلسطيني بـ "تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة للعمل على حل النزاع الحاصل، حرصاً على سلامة المدنيين من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، وتفادياً لوقوع أضرار مادية".
وتسود أجواء من التوتر الأمني مخيم "عين الحلوة" عقب إشكال فردي تطوّر إلى إشتباك وقع مساء الأربعاء الماضي، نتج عنه مقتل عنصر من "الأمن الوطني" التابع لحركة التحرير الوطني "فتح" في المخيم، وإصابة آخرين؛ وصفت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.
ويعد مخيم "عين الحلوة" أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة يفاقمها ما يشهده أحياناً من اشتباكات مسلحة.
ويقع المخيم عند أطراف مدينة صيدا جنوب لبنان، وقد أنشئ 1948 حين لجأ إليه نحو خمسة عشر ألف نسمة من فلسطين أيام النكبة.
وما زالت مساحة المخيم كما هي بحدوده عند نشأته، رغم تضاعف أعداد سكانه مرات عديدة، حيث تمنع السلطات اللبنانية البناء الجديد فيه، ولا تسمح إلا بترميم المباني القديمة، بحجة منع توطين الفلسطينيين خارج بلادهم الأصلية، وأي مشروع سكني تقوم به الأونروا في المخيم، لا بد أن يكون بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.
وأشارت المصادر لـ"قدس برس" اليوم الإثنين، إلى أن المحال التجارية لا تزال تقفل أبوابها تحسبا لأي تطور مفاجئ، إلى جانب خلوّ الشوارع من المارة، واستمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتعطيل كافة مؤسساتها الصحية والخدماتية بما فيها المدارس.
وقال مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في مخيم "عين الحلوة"، فؤاد عثمان، إن "القوى والفصائل الفلسطينية بكافة انتماءاتها تتفق على ضرورة منع عودة المخيم إلى مربعات الاقتتال الداخلي وعودة مشاهد الإغتيالات والاشتباكات".
وأضاف عثمان لـ"قدس برس" أنه "بحكم تركيبة وتعقيدات الوضع الداخلي في المخيم، نحاول دائماً أن نعمل على قاعدة تجنيب المخيم أي توترات أمنية، وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها البلاد".
وشدد القيادي الفلسطيني على "ضرورة التكاتف والتعاون بين القوى في المخيم، والعمل على تسليم كل من يتورط في عمليات القتل إلى السلطات اللبنانية المختصة، لما فيه من مصلحة شعبنا الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المخيم، ومنع أي تدهور للأوضاع الأمنية التي من شأنها تعريض حياة العائلات الفلسطينية للخطر ".
وأشار إلى أن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى السياسية الفلسطينية "لا زالت بحالة انعقاد دائم لمعالجة هذا الحدث، وهي تعمل على إنهاء حالة التوتر الحاصل، عبر التأكيد على ضرورة تسليم المتورط في عملية القتل الأخيرة"، مؤكداً أن "استمرار حالة التوتر تسيئ إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومته التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع حكومة نتنياهو المتطرفة".
من جهته، قال مدير عام "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد"(حقوقية مقرها بيروت)، محمود الحنفي، إن "ما يجري في مخيم عين الحلوة يستدعي وضع مقاربة أكثر عقلانية وأكثر حكمة في التعاطي مع الاحداث الأمنية، مؤكداً أن استمرار حالة التوتر يعرّض حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم للخطر وعلى كف عفريت". وفق تقديره.
وأكد الحنفي لـ"قدس برس" على أن "استمرار التوتر الأمني في المخيم ليس لصالح اللاجئين الفلسطينيين إطلاقاً، وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من ظروف أمنية واقتصادية تتدهور يوماً بعد يوم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المخيم ومنع أي شكل من أشكال الاقتتال".
وطالب الحقوقي الفلسطيني بـ "تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة للعمل على حل النزاع الحاصل، حرصاً على سلامة المدنيين من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، وتفادياً لوقوع أضرار مادية".
وتسود أجواء من التوتر الأمني مخيم "عين الحلوة" عقب إشكال فردي تطوّر إلى إشتباك وقع مساء الأربعاء الماضي، نتج عنه مقتل عنصر من "الأمن الوطني" التابع لحركة التحرير الوطني "فتح" في المخيم، وإصابة آخرين؛ وصفت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.
ويعد مخيم "عين الحلوة" أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة يفاقمها ما يشهده أحياناً من اشتباكات مسلحة.
ويقع المخيم عند أطراف مدينة صيدا جنوب لبنان، وقد أنشئ 1948 حين لجأ إليه نحو خمسة عشر ألف نسمة من فلسطين أيام النكبة.
وما زالت مساحة المخيم كما هي بحدوده عند نشأته، رغم تضاعف أعداد سكانه مرات عديدة، حيث تمنع السلطات اللبنانية البناء الجديد فيه، ولا تسمح إلا بترميم المباني القديمة، بحجة منع توطين الفلسطينيين خارج بلادهم الأصلية، وأي مشروع سكني تقوم به الأونروا في المخيم، لا بد أن يكون بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق