من جهتها دورثي وضعت الوفد الفلسطيني بصورة أوضاع الأونروا، وملابسات وحيثيات قضية الموظف رياض مصطفى الذي أُحيل إلى التحقيق على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته الأونروا انتهاكاً لبروتوكول الحيادية الذي وقعته مع العديد من الدول المانحة.
وفي موضوعٍ منفصل، اكدت بأن الأونروا وبالتعاون مع الاحصاء المركزي الفلسطيني أنهت المسح الميداني الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيمكّن الوكالة من تحسين برامجها، وأيصال المساعدات والخدمات للمستحقين الفعليين في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بصورة افضل.
بدوره وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك أكد على ضرورة الاسراع في فتح برنامج حالات العسر الشديد "الشؤون الاجتماعية" واستيعاب جميع العائلات المحتاجة، وكذلك العمل على تعديل معايير المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا للاجئين في لبنان بشكل غير منتظم، لتشمل كافة افراد الاسر المحتاجة بغض النظر عن الاعمار، وبشكل شهري لتمكين مجتمع اللاجئين من مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والتي جعلت من معيشتهم وحياتهم صعبة وقاسية.
وفي سياقٍ متّصل، تم الاتفاق على تشكيل لجان مركزية ومحلية تخصصية من أبناء شعبنا، للمساهمة في تقديم مشورة للأونروا بخصوص الاحتياجات الملحّة والأولويات من البرامج والمشاريع وأية قضايا أخرى فيما يعني الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرها.
وفيما يتعلق بقضية الموظف رياض مصطفى، اكّد وفد هيئة العمل، رفض كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية، ورفض المجتمع الفلسطيني المحلي، لكل الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بحقه، وشدد الوفد على أنّ التعبير عن المشاعر الانسانية والوطنية من قبل الموظفين والعاملين في الوكالة، أمام ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من قتل وارهاب ومجازر على يد قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، لا يجب أن تعتبره الوكالة جريمة، تحت عنوان الحيادية، وكذلك التعبير عن الانتماء الوطني حق مشروع، واعتبر وفد هيئة العمل موافقة الوكالة على " بروتوكول الحيادية" والتوقيع عليه كان خطأً استراتيجياً وضع الأونروا تحت ضغط الابتزاز السياسي للّوبيات المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تسعى إلى إنهاء عمل الوكالة والتحريض عليها لتجفيف مواردها، وطالب وفد هيئة العمل المديرة دورثي كلاوس، معالجة الأمر بأسرع وقت دون تعريض الموظف رياض مصطفى لأي أذىً وظيفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق