أرسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرات إحاطة لجهات دولية وأممية تدعوهم فيها لضرورة التحرك وملاحقة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، من خلال استباحة الدم الفلسطيني واقترافها مزيداً من جرائم القتل العمد و الاستهتار الواضح بأرواح المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وجهت (شاهد) مذكراتها لكل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً السيد موريس تيدبال بنز.
وقالت (شاهد) في إحاطتها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت فجر اليوم الثلاثاء 9/5/2023 في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 13 مواطنا وإصابة 20 آخرين -بينهم نساء وأطفال- في الغارات الإسرائيلية على القطا.
وأكدت (شاهد) أن المقاومة الفلسطينية هي حركة تحرر وطني وفق شرطين، الأول هو حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني بإعتباره قاعدة آمرة في القانون الدولي، والثاني نضال وكفاح الشعوب بكافة أنواع الوسائل للوصول إلى الحرية والإستقلال، فلم تقتصر الإغتيالات السياسية على قيادة المقاومة، بل أيضا على المدنيين المحميين في إتفاقية جنيف الرابعة، بحيث أن القانون الدولي يميز بين المحاربين وغير المحاربين.
وبينت (شاهد) في احاطتها أن جرائم الإغتيال في أي دولة خارجة عن نطاق القانون الدولي والشرعية الدولية، مهما حاول منفذ العملية إضفاء الشرعية والصبغة القانونية عليها، بإعتبارها تنتهك القانون الدولي الإنساني العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما تمثل من إعتداء على حق الإنسان في الحياة بشكل مخالف للإعلان الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما القانون الدولي الإنساني الذي ينظم حالة الحرب.
ودعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة.
كما دعت (شاهد) إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
بيروت، 9/5/2023المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق