النشرة
لم تهدأ الضجة التي أثارتها "النشرة" يوم الإثنين الماضي حول الاستقالات الجماعية في وكالة الأونروا" في لبنان، إضافة إلى موقف المديرة العامة دوروثي كلاوس حول آلية معالجة مشكلة العائلات الفلسطينية التي تحمل الجنسية اللبنانية من الاستفادة من التغطية الاستشفائية للوكالة، وبخلاف ما كان متوقعاً التزمت كلاوس الصمت وسط ارتباك لافت واكتفت بالسؤال عن مصدر تسريب الخبر وهوية كاتب المقال وخلفية الالكترونية اللبنانية "النشرة" سياسيا!.
"النشرة" التي كشفت عن خلافات تدّبُ داخل فريق عمل كلاوس بعد أشهر قليلة على تسلمها مهامها رسمياً في شباط، واستقالة نائبتها ميرا تومسون والمستشارة القانونية والمسؤولة عن العلاقات الخارجية ماري شبلي، علمت انها قررت توجيه رسائل إلى جميع البعثات أنهما أصبحتا خارج إدارة "الأونروا" وأنه لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد، في إشارة إلى مدى الانزعاج من إثارة الموضوع.
وتوقعت أوساط فلسطينية، أن يشهد إقليم لبنان في "الأونروا" المزيد من الأزمات والخلافات وصراع النفوذ لإحكام القبضة على الإدارة كاملة، مع بدء طرح ملفات ساخنة مثل: الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم الذي وضع على نار حامية بعد تدني مستوى الطلاب على ضوء نتائج الامتحانات التي تسمى "كول نيسان" الفصلية والتي أظهرت نسب رسوب عالية وصفت بـ"الكارثية" لصفوف التاسع.
وأبلغت الأوساط، أن هناك مخاوف جدية لدى الموظفين على خلفية محاولة الإدارة الحالية إلغاء برنامج الدعم النفسي في قسم الشؤون، والإبقاء فقط على برنامج الاغاثة وتحويل العاملين فيه إلى التعليم وتحديداً إلى برنامج الإرشاد المدرسي في المدارس، وسط نقص لافت وشواغر من جهة المرشدين المختصين بدعم الأطفال والطلاب فقط، بينما الدعم النفسي يختص بالأهالي في المخيمات. علماً أن هذه المحاولة تأتي بعد الغاء البرامج الشبابية في القسم ووقف القروض ودعم جيل الشباب في توفير فرص العمل أو دعم المشاريع الصغيرة والذي خصصت له موازنة 6 ملايين دولار أميركي، وإلغاء برنامج دعم الإعاقة وصرف الموظفين العاملين فيه، وقبله وقف برنامج الدعم المدرسي وصرف عشرات الاساتذة تحت ذريعة العجز المالي، بينما هي برامج ممولة من خارج الموازنة.
وأوضحت الأوساط أن موقف كلاوس من طريقة معالجة حرمان العائلات الفلسطينية التي تحمل الجنسية اللبنانية من الاستفادة من التغطية الصحية للوكالة، لاقى استياء كبيراً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصاً وأن طريقة المعالجة ترتكز على تخفيض نسبة التغطية المعتمدة حاليا 90% للحالات الثانوية و60% للحالات الحرجة. بينما المطلوب زيادة موازنة الاستشفاء الحالية لتغطية استشفاء هذه العائلات. حيث أن هؤلاء فلسطينيون وقد تم سلخهم من الاستفادة بقرار غير مدروس صدر العام 2015 وتم تفعيل القرار في العام 2016، الا انه لم يحصل حينها ضجة قوية رافضة، لكن مع ذروة الازمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية وحاجة هؤلاء للاستفادة من طبابة "الأونروا" مع تراجع خدمات الدولة اللبنانية الاستشفائية، فقد أصبحت ضرورة وحاجة أساسية.
وقد حصلت "النشرة" على الإعلان الصادر عن "الاونروا" في 14 كانون الاول 2015 وفيه كانت قد أعلنت انه من شهر كانون الثاني من العام 2016 ستبدأ الوكالة بتطبيق تعديلات على سياسة الاستشفاء في لبنان وتهدف إلى زيادة تغطية الرعاية الصحية على المستوى الثالث للمرضى وتعزيز تجانس التغطية الصحية مع سياسة الاستشفاء في البلد المضيف لبنان، وسياسة الوكالة العامة بشكل أفضل وإدارة التكاليف المتزايدة المتعلقة ببرنامج الصحة في لبنان ضمن الموارد المتاحة.
وفي الإعلان شرحت "الأونروا" أسباب تعديل سياسة الإستشفاء والعناصر التي تم تعديلها وصولاً إلى من يستفيد منها وفيه حرفياً (يستفيد كل لاجئ فلسطيني مسجل مع الوكالة في لبنان في سياسة الاستشفاء المعدلة بإستثناء لاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية وأُسرهم والذين تغطيهم وزارة الصحة العامة اللبنانية.
وتقول الأوساط في ذلك الحين، كان استشفاء الدولة اللبنانية يغطي نسبة أعلى من وكالة "الأونروا"، لذلك لم يعترض هؤلاء على تعديل القرار لكن مؤخرا ومع تراجع استشفاء الدولة إلى حده الأدنى، وعدم استقبال الكثير من المستشفيات الخاصة المرضى على حساب الوزارة بسبب بالتخلف عن دفع المستحقات المالية المتراكمة، أصبح الوضع يشكل خطراً حقيقياً على حياة هذه العائلات الفلسطينية.
وتؤكد الأوساط، ان إعادة طرح الموضوع من باب المقايضة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لانه لا يحدث فقط فتنة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني الواحد بين لاجئين وحاملي الجنسية اللبنانية، وإنما يندرج في إطار التهرب من تحمل المسؤولية في تأمين التمويل المالي الاضافي لتغطية استشفاء هذه العائلات مجددا، لا التهديد بتخفيض النسبة وهي ضئيلة اصلا ويطالب اللاجئون في كل وقت برفعها وزيادتها بما يتناسب مع ارتفاع كلفة العلاج في ظل الأزمة اللبنانية.
نداء دعم
توازياً، شكلت مشاركة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في أعمال القمة العربية في جدة - المملكة العربية السعودية، قبل أيام قليلة حدثاً استثنائياً، اذ جاءت بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل رفع صوت المعاناة الفلسطينية الانسانية والخدماتية في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا والحاجة الماسة الى دعم بالأموال لاستمرار عملها.
وتؤكد اوساط فلسطينية لـ"النشرة"، ان أهمية مشاركة المفوض العام لازاريني، تكمن بأنها جاءت استكمالا لحدثين بارزين، الاول زيارته الى قداسة البابا في روما (11 ايار 2023) حيث وضعه في اجواء ما تقوم به الاونروا"، طالبا المساعدة في ضمان عدم نسيان محنة 5,9 مليون لاجئ من فلسطين واحترام حقهم في العيش بسلام وكرامة، والثاني في اعقاب تقرير المكتب التنفيذي للوكالة (3 أيار 2023) والذي دَّق ناقوس الخطر من استمرار تدني تبرعات الدول المانحة، اذ تحتاج الوكالة إلى 1.4 مليار دولار أميركي للعمليات والبرامج والاستجابة الطارئة.
وشكل التمويل المقدم للوكالة من قبل المانحين العرب في عام 2018 ربع إجمالي تمويلها ومنذ ذلك الحين، انخفض هذا التمويل بشكل كبير، مما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تعاني الوكالة منها، الأمر الذي دفع لازاريني الى المشاركة في أعمال القمة والطلب من المشاركين فيها وخاصة الدول العربية الغنية منها إلى إعادة دعمها المالي أو زيادته كي تواصل الوكالة الوفاء بولايتها وتقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين.
وقال لازاريني: "إن دعم لاجئي فلسطين هو التزام جماعي، ويشمل ذلك الدول العربية. لقد قلل الشركاء القدامى من تمويلهم في السنوات القليلة الماضية، مما أثر بشكل كبير على قدرتنا على الحفاظ على خدمات ذات جودة عالية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. بينما تواجه البلدان التي تستضيف لاجئي فلسطين تحدياتها السياسية والمالية الحادة، فإنني هنا أدعو المانحين العرب إلى دعم الأونروا وأن يكونوا من بين شركائنا المقربين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق