يتفق الجميع على أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي الأكثر سوءا نتيجة الانهيار المعيشي العام الذي يتعرض له لبنان منذ سنوات، ويواجه آلاف العمال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أوضاعاً معيشية وإنسانية مزرية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وهشاشة وضعهم القانوني بسبب منع القانون اللبناني الفلسطينيين من ممارسة أغلب المهن، ما يجعلهم من الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية المتلاحقة وتعصف به، وجعلت عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أضافت إليها تقصير وكالة "الأونروا" في القيام في مهامها وواجبتها كجهة مسؤولة عن تقديم الخدمات الإغاثية والخدماتية والصحية والتشغيلية مما جعلتهم عرضة للجوع والعوز والفقر الشديد.
وقدرت تقارير أممية ومحلية فلسطينية حجم القوة العاملة الفلسطينية في لبنان بزهاء 90 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود، ويعيشون اليوم أوضاعا معيشية صعبة وارتفاع نسبة البطالة إلى حدود خطيرة، تهدد نمط حياة قطاع العمال والموظفين الفلسطينيين.
وبدوره الأستاذ سامي حمود مدير عام منظمة "ثابت" لحق العودة قال أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية انعكست بشكل سلبي وخطير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصلت إلى حد الانهيار الشامل خاصة في قطاع العمال والموظفين.
وقال لشبكة "لاجئ نت" إن العمال الفلسطينيين في لبنان يمرون بظروف قاسية جداً، بل مزرية، فالعمل غير متوفر وإن وجد فالمبلغ الذي يتقاضاه العامل زهيداً جداً أمام ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في الأسعار.
وقال حمود بأن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 فاقمت بشكل خطير معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يُكابدون البؤس وآلام اللجوء وحالات القهر وارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى ارقام قياسية غير مسبوقة إضافة إلى سوء التغذية وعدم القدرة على شراء الأدوية.
ويرى حمود في حديثه لـ"لاجئ نت" بأن العديد من العوامل تجمعت إلى جانب القوانين اللبنانية المجحفه بحق العامل الفلسطيني في لبنان ومنعه من العمل في 74 مهنة، وأدت إلى تفاقم معاناة العمال والموظفين الفلسطينيين في مواجهة ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية قاسية ومعقدة يرتبط بعضها بما يتعرض له لبنان اليوم من أوضاع اقتصادية ومالية متردية إلى حد الانهيار على مختلف الصعد الحياتية وبشكل خاص على الصعيد الاقتصادي والمالي جعلت من اللاجئ الفلسطيني الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو أربع سنوات في لبنان.
وأشار حمود في حديثه لـ"لاجئ نت" بأن منظمته قامت باستطلاع رأي الكتروني بالتعاون مع لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي الفلسطيني كشفت فيه أن نسبة 95.2% من العمال أثرت الأزمات في لبنان بشكل سلبي على طبيعة عملهم وأن 36.5 % منهم تركوا عملهم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.
وأشار حمود بأن هناك 63.2 % من العمال يتم التضييق عليهم في العمل، بالإضافة أن الأكثرية من العمال ما زالوا يتقاضون الراتب بالليرة اللبنانية ولا يكفي لسد الاحتياجات المعيشية الأساسية..
وأكد حمود في حديثه لضرورة الإسراع في إنقاذ اللاجئ الفلسطيني من حالة الانهيار المعيشي التي يتعرض لها في لبنان، وشدد على ضرورة فعل المزيد لدعم اللاجئين الفلسطينيين والفئات المستضعفة الأخرى ومساعدتهم في مواجهة آثار الأزمات المركبة التي أثرت عليهم بشكل غير متكافئ.
وطالب حمود الدولة اللبنانية إلى إصدار تشريعات قانونية تضمن للعمّال واللاجئين الفلسطينيين الحق بالعمل بدون إجازة عمل والإستفادة من الضمان الاجتماعي، وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، الأمر الذي يُساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودعما لنضال الشعب الفلسطيني في إنجاز مشروع التحرير والعودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق