في سبيل متابعاتها للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، جال يوم أمس الثلاثاء وفداَ من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت للاطلاع عن كثب على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين المقيمين به ولا سيما بعد ازدياد العديد من المشاكل الإجتماعية والأمنية به.
وقد لاحظ الوفد الزائر بالعين المجردة أن هناك كثافة سكانية غير طبيعية داخل المخيم تعيق حركة المارة في الطرقات والأزقة الضيقة وتفوق قدرات المساحة المخصصة لأهالي المخيم والذين يقدرون ب 18 ألف نسمة حسب سجلات الأونروا، بينما تفوق الأعداد الفعلية المتواجدة داخل المخيم 60 ألف نسمة مما يسبب ضغطاَ غير طبيعي على البنية التحتية للمخيم من كهرباء وماء ونفايات وغيرها كنتاج لأزمة اللجوء من سوريا خلال العشر سنوات الماضية.
للاطلاع على مشاكل المخيم المتزايدة، ودور اللجان الشعبية في حلها، التقى وفد (شاهد) ممثلي اللجان الشعبية في المخيم والذين أكدوا على الأسباب التالية:-
1️⃣ أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين في المخيم صعب للغاية بينما خدمات الأونروا في تراجع مستمر .
2️⃣ عدم وجود قوة أمنية مشتركة داخل المخيم تعمل على حفظ الأمن المجتمعي ومنع التعديات بكل أشكالها.
3️⃣ أن مساحة المخيم مخصصة لاستيعاب 15 ألف نسمة بينما الأعداد الفعلية للسكان المتواجدين داخل المخيم تفوق 60 الف نسمة.
4️⃣ أن الكثافة السكانية الغير طبيعية كنتاج لأزمة اللجوء من سوريا تفوق قدرات البنية التحتية من كهرباء وماء ونفايات في المخيم، وكثيرا ما تكون السبب في اندلاع المشاكل الإجتماعية والأمنية .
5️⃣ أن محطة تحلية مياه الشرب التي أنشأتها الأونروا في المخيم عام 2014 بدعم من السفارة السويسرية لم يعمل كما هو مقرر وتحول إلى محطة تكرير مياه فرعية لا يستفيد منها معظم سكان المخيم بالرغم استمرار تزويد الاونروا لهذه المحطة بالوقود وموظف التشغيل.
6️⃣ أن جزءا كبيرمن شبكة الكهرباء والإنترنت وأنابيب المياه المتداخلة ببعضها البعض في المخيم تم تنظيمها مؤخرا بدعم من العديد من الجهات المانحة إلا أن التعديات عليها لم تتوقف.
وفي سبيل السعي للتخفيف من المشاكل اليومية تم تشكيل إطار مجتمعي يطلق عليه "هيئة إدارة حياة" تتألف من ممثلين عن الفصائل والروابط والقوى الأمنية الفلسطينية ، إلا هذه اللجان تم إفشالها بشكل متعمد من العديد من المتضريين في المخيم.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نوصي بالآتي:-
1️⃣ ضرورة تشكيل قوة أمنية مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية للعمل على حفظ الأمن ومحاسبة المخلين.
2️⃣ ضرورة تسهيل عمل " هيئة إدارة الحياة" للقيام بواجبها والتخفيف من المشاكل الحياتية اليومية للأهالي داخل المخيم.
3️⃣ ضرورة تحمل الأونروا لمسؤولياتها بإعادة تأهيل محطة تحلية مياه الشرب كي يتمكن سكان المخيم من الإستفادة من هذا المشروع.
4️⃣ ضرورة السعي لتامين مقبرة جديدة لأهالي المخيم بالتعاون ما بين الأونروا والسفارة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيم.
5️⃣ضرورة تحمل اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في المخيم لدورها ووضع ضوابط صارمة لاستقبال العديد من النازحين والمهجرين التي تفوق قدرات المخيم وبناه التحتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق