بعد تحذير السفارات وزيارة الأحمد عين الحلوة بين التهدئة والتفجير مجددا

 

 النشرة

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد وصل إلى لبنان لمتابعة الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني في مخيم عين الحلوة على أثر الاشتباكات التي اندلعت فيه بين حركة "فتح" والناشطين الإسلاميين، وأسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات من المنازل والمحال التجارية والسيارات، ونزوح المئات من العائلات.

ومن المتوقع، أن يعقد الأحمد سلسلة لقاءات موسعة في السفارة الفلسطينية في بيروت بمشاركة السفير أشرف دبور، مع قيادة "فتح" وممثّلي فصائل "منظمة التحرير"، للبحث في تطورات الأوضاع العسكرية على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل "لجنة تحقيق" لكشف الجناة في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي "أبو أشرف" وأربعة من مرافقيه (الأحد 30 تموز 2023)، ومقتل الفلسطيني عبد الرحمن فرهود بعد قيام أحد عناصر حركة "فتح" بمحاولة اغتيال الناشط الإسلامي محمود "أبو قتادة" الذي نجا وكان برفقته (السبت 29 تموز 2023).

وأوضحت المصادر، أن عزام الذي وصل إلى لبنان، مكلفاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينيّة سيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين والأمنيين لتنسيق الموقف في كيفية التعامل مع تداعيات الاشتباكات بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحديداً إنتظار نتائج "لجنة التحقيق" وما إذا كانت ستنجز المهمة في كشف الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية وفق قناعة راسخة بصعوبة ذلك.

واللافت أن هذا الزيارة تزامنت مع التحذيرات التي أطلقتها عدة سفارات عربية في بيروت لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان أو مغادرته سريعاً أو توخي الحذر وعدم الإقتراب من المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، ما يشير إلى تقاطع معلومات حول إمكانيّة تجدد الاشتباكات في حال كشف الجناة وعدم تسليمهم إلى القضاء اللبناني كما اتفقت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية (هيئة العمل المشترك) في لبنان في الاجتماع التي أعلنت فيه التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار، وتضمن أيضاً سحب المسلحين من الشوارع وتهيئة الظروف الآمنة لعودة مئات العائلات النازحة وهو ما لم يتم حتى الآن، ما يؤكد وفق مسؤول فلسطيني بارز لــ"النشرة" أن ما جرى هو وقف اطلاق للنار وليس انتهاء الاشتباكات وانها قابلة للتجدد عند أيّ خرق أو في حال لم يتم تطبيق كامل بنود الإتفاق.

كما أنّ اللافت، أن الاشتباكات اتّخذت أبعادا سياسية وأمنية خطيرة، إذ تزامنت في توقيتها مع سلسلة من الأحداث دفعت بعض الأوساط الفلسطينيّة إلى الربط فيما بينها، وخلصت إلى الحديث عن مشروع مشبوه يؤدّي في نتيجته إلى تدمير المخيّم وتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، أو على الاقل الاستدراج لتوتير أمني يربك القوى الفلسطينية بعد مرحلة من الهدوء والاستقرار في المخيمات.

على المستوى الفلسطيني، روت مصادر لـ"النشرة"، أن اشتباكات عين الحلوة وقعت بعد أقل من شهر واحد -وقطعت الطريق- على المبادرة التي أطلقتها "عصبة الأنصار الإسلامية" لإجراء مصالحات مجتمعية، بعد الأحداث الأمنية المتنقّلة والتي اتّخذت طابعاً فردياً أو عائلياً أو ثأرياً أو عشائرياً، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في المخيّم والحفاظ على حقّ العودة، وتنفيس أجواء الاحتقان السائدة بين بعض أبناء الأحياء في المناطق وخاصة بين الصفصاف والبركسات.

كما أنها تزامنت مع انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر برعاية الرئيس الفلسطيني "أبو مازن"، بهدف بحث سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ومع أجواء التقارب الفتحاوي–الحمساوي، بعد اللقاء الثنائي بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في تركيا برعاية الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وبعد أقلّ من أسبوع على زيارة رئيس جهاز المخابرات الفلسطينيّة اللواء ماجد فرج إلى لبنان ولقائه قادة أمنيين لبنانيين.

كذلك ترافقت مع سيل الشائعات والأخبار الكاذبة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت مصدر توتير غير مسبوق في محاولة لخلط الأوراق وتفجير ساحة المخيم بالكامل وبين كل الأطراف، تارة عبر زجّ عصبة الانصار الاسلاميّة بأنها تشارك في الاشتباكات، وتارة أخرى عن تحرك مجموعات حركة فتح التيار الاصلاحي برئاسة العميد محمود عبد الحميد عيسى اللينو، وقد وصل الأمر إلى اتهام نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني القيادي الفتحاوي اللواء منير المقدح بغض الطرف والوقوف على الحياد، ناهيك عن اتهامات سياسية توزعت بين فصيل وآخر على خلفية العلاقة مع "فتح".

بالمقابل، استبعدت الأوساط الفلسطينية لـ"النشرة"، أن تمتد الاشتباكات إلى أيّ من المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان، نظراً لموازين القوى الوطنيّة والإسلاميّة الخاصّة في عين الحلوة، وهي غير موجودة في باقي المخيمات وتحديداً لجهة الناشطين الاسلاميين مؤكّدة أنّ باقي القوى الاخرى فيها منضوية في أطر العمل الفلسطيني المشترك وهي تشكّل قيادة سياسيّة موحّدة ضمن "هيئة العمل المشترك" الفلسطيني في لبنان والّتي تضمّ ممثلي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينيّة" بما فيها حركة "فتح"، و"تحالف القوى الفلسطينية" بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد"، و"القوى الإسلامية" بما فيها "عصبة الأنصار" و"الحركة المجاهدة"، و"أنصار الله".

وعلى المستوى اللبناني، جاءت الاشتباكات في خضمّ الانشغال السياسي والأمني مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومحاولة ضبط الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية مع التخوّف من انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار الأميركي، والتحذير من تحرّكات احتجاجية غاضبة.

ورأت أوساط لبنانية أن الاشتباكات وشدّتها وتسليط الأضواء بقوّة على سقوط قذائف ورصاص طائش في صيدا شكّلت محاولة لفصل الاحتضان اللبناني في دعم القضية الفلسطينية وشعبها، خاصة من القوى السياسية الصيداويّة التي وحدت موقفها في اتصالات متلاحقة، وأطلقت نداء قويا على لسان مفتي المدينة الشيخ سليم سوسان لوقف الاشتباكات فوراً بعدما ساهمت في تهدئة الاطراف عبر لقاءات مختلفة.

ووفق الاوساط، فإنّ المحاولة الأخطر كانت تهدف لاستدراج الجيش اللبناني الى آتون المعركة، ولكن حنكة قيادته وخبرة مدير فرع مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب أحبطتها بعد استقدام فوج المغاوير لممارسة الضغوط المطلوبة على الطرفين لوقف الاشتباك فوراً، فيما سارعت مديريّة التوجيه إلى اصدار بيان واضح وحاسم بان لا قرار بالتدخل عسكرياً في عين الحلوة.