تركّزت الجهود السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الهش في مخيم عين الحلوة ومنع انهياره تحت ضغوط الخروقات المستمرة، عبر الإسراع في استكمال بنوده وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل لجنة تحقيق بجريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي «أبو أشرف» وأربعة من مرافقيه، تمهيداً لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة اللبنانية.
تنوعت الجهود بين مواقف سياسية واجتماعات توزعت بين صيدا وبيروت، وكشف الهدوء الحذر في المخيم حجم الأضرار الكبيرة والكارثية في الممتلكات من المنازل والمحال التجارية والسيارات، في وقت تكاتفت فيه جهود وكالة «الأونروا» مع المؤسسات الأهلية والجمعيات المدنية على احتضان آلاف العائلات النازحة وتأمين الإيواء وتخفيف تأثير الصدمة عليهم وتهدئة نفوس الأطفال إلى حين العودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية.
وعلى وقع الجهود، كبرت التساؤلات حول الهدف من توتير الأوضاع الأمنية في المخيم الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني وما إذا كان هناك مشروع مشبوه لإسقاط رمزية المخيمات وسلاحها ولاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، حيث كشف مسؤول فتحاوي بارز لـ»نداء الوطن» أن هناك «محاولة لاستدراجنا إليه ولكننا لن ننجر، وسنبقى حريصين على الأمن والاستقرار وعدم تكرار نهر بارد جديد»، موضحاً أن «لدى الحركة معلومات ومعطيات عن مرتكبي جريمة الاغتيال وسوف تُقدم إلى لجنة التحقيق المعنية».
وقال عضو قيادة الساحة في حركة «فتح» اللواء منير المقدح: «إن الجهود تنصب على عملية تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق ومعرفة الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال العرموشي وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية كي لا تستمر عمليات الاغتيال، ومعرفة من يقف وراءهم في هذا التوقيت المشبوه في الواقع الفلسطيني واللبناني الصعب». مضيفاً: «ربما المطلوب تفجير المخيمات ولكننا لن نسمح بذلك وسنبقى حريصين على أمنها واستقرارها ومعاقبة الجناة في ذات الوقت».
وقد عبَّرت قوى صيدا السياسية والروحية عن هذه المخاوف، متسائلة بصوت عال لمصلحة من هذا الاقتتال العبثي، ولأي هدف، وإلى أين، مؤكدة أنه لا يستفيد منه إلا العدو الإسرائيلي، داعية بموقف موحد وحازم لا يخلو من عتب واستياء، المتقاتلين الفلسطينيين إلى وقف الاشتباكات في عين الحلوة فوراً، وكأنه ناقوس خطر من انفجار الوضع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق