لعقود عديدة، كانت الأونروا تقوم بشغل الشواغر في مختلف قطاعات خدماتها من خلال الإعلان بين الحين والآخر عن حاجتها لموظفين بمؤهلات وخبرات معينة ولمدد زمنية محددة. كان التقدم لهذه الوظائف يتم عبر تقديم طلبات خطية في مكاتب الأونروا في المناطق. ثم، انتقلت العملية لتتم عبر روابط إلكترونية يتم نشرها للجمهور.
وبعد تلقي الطلبات، يتم فرزها وغربلتها لتحديد المتقدمين المؤهلين لاجتياز امتحانات خطية. ويخضع الفائزون لاحقا لمقابلات شخصية واختبارات باستخدام تقنيات الحاسوب الإلكتروني. ثم يُعلن عن أسماء الفائزين وترتيبهم، ويتم تشكيل قوائم روستر إما مناطقية أو عامة، يتم توزيعها على مختلف مكاتب الأونروا في المناطق والمخيمات، وهذا يُمكّن الفائزين من متابعة أحقيتهم في العمل لاحقًا.
ولكن، مؤخرًا قام قسم الموارد البشرية في الأونروا بتغيير الآلية السابقة، حيث بات يقتصر إبلاغ الفائزين بفوزهم بالإمتحانات فقط، وإدراج أسمائهم على قوائم روستر صلاحيتها لسنة أو سنتين بطريقة غير واضحة. هذا الأمر أثار الضبابية وعدم الوضوح، وقد يؤدي إلى حرمان بعض المتقدمين من حقوقهم في العمل. كما يتعارض هذا النهج مع حقوق الإنسان والشفافية التي دعمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان حقوق الإنسان عام 1948.
لذا، تطالب في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بضرورة:
1. اعتماد آلية واضحة لشغل الشواغر في قطاعات الخدمات لديها.
2. تنفيذ امتحانات ومقابلات نزيهة واختيار الأكفاء والمؤهلين.
3. السماح للمتقدمين بمراجعة أوراق مسابقاتهم عند الضرورة لتعزيز الشفافية والنزاهة.
4. نشر نتائج الفائزين وترتيبهم على قوائم التوظيف لتسهيل المتابعة وحفظ حقوق الجميع.
بهذه الطريقة، نتطلع إلى تعزيز نزاهة وشفافية عملية التوظيف في الأونروا وضمان الحقوق الاقتصادية للمتقدمين.
4/8/2023
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق