أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك أمس، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 تموز/ يوليو الفائت.
جاء ذلك، في بيان صدر عنها عقب اجتماع عقد لمناقشة التقرير الأوّل للجنة التحقيق التي كلّفت بمتابعة ملف الاغتيالات التي طالت الشاب عبد الرحمن فرهود، وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه.
وحضر الاجتماع في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت ممثل عن قيادة الجيش اللبناني ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل حسن، وممثلون عن أحزاب لبنانية.
وقالت الهيئة: "إنّ المجتمعين ناقشوا بروح من المسؤولية العالية والتفاهم والتكامل المعطيات والرؤى التي تم تبادلها" وبالاستناد الى تقرير لجنة التحقيق قررت آليات متابعة، تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال، وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني.
وأكد المجتمعون، حرصهم "على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق"، حسبما جاء في بيان الهيئة.
الجدير ذكره، أنّ البيان لم يشر إلى نتائج لجنة التحقيق، بخلاف ما تداولت "تسريبات" عن مسؤولين فلسطينيين، في وقت سادت فيه جملة من الشائعات حول إمكانية تجدد المعارك في المخيم، نزح على إثرها العشرات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وشهد مخيم عين الحلوة، على وقع شائعات تناقلت على ألسنة مسؤولين حول قرارات بالحسم العسكري، منذ ساعات الصباح الباكر خروج عدد من العائلات من منازلها في منطقة "بستان القدس" والأحياء المحاذية لحيي التعمير والطوارئ، ومنطقة جبل الحليب، حيث شاعت أنباء عن بدء حملة عسكرية تنطلق من هناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق