وكالة القدس للأنباء – مصطفى علي
اعتاد المواطنون على التقلبات في أسعار السلع تماشيًا مع ذبذبة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تفقد قيمتها الشرائية، ولكن اليوم ورغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف، إلا أنه من الملاحظ أن أسعار السلع التجارية بما فيها من مواد غذائية أساسية ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا، ومردَ ذلك إلى أن غالبية السوبرماركت والدكاكين والمحلات التجارية مازالت تعتمد تسعير الدولار بمئة ألف ليرة أي أكثر بعشرة آلاف ليرة من تسعيرة السوق السوداء التي تناهز التسعين ألف ليرة وأقل تقريباً، والذي يفاقم اضطراباتها في ظل فوضى الأسعار والتلاعب بالأمن الغذائي، حيث الاختلاف يبقى بين الرف والصندوق من جهة تجار السلع يفرضون قوانينهم على الموانين دون مراقبة والذي يستفز المواطنين ويسرق جيوبهم.
ومن هنا لا بد من طرح الاشكالية: ما الذي يجعل من أصحاب الدكاكين اعتماد تسعيرة غير موحَدة للسلع وما تأثير التقيَد بالأسعار على أصحاب الدكاكين والمحال؟ وكيف تؤثَر اختلاف الأسعار من دكان إلى آخر على أصحابها؟. للإجابة على هذه الأسئلة، قامت "وكالة القدس للأنباء" بجولة ميدانية في مخيم وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، والتقت بالأهالي حيث لوحظ الاكتظاظ في عدد الدكاكين كما في البيوت، واللافت في الأمر أن أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والخضار تختلف أسعارها من بائعٍ إلى آخر ، في ظل غياب كامل لدور اللجان الشعبية في الرقابة ومنع الاستغلال.
اللاجئة أم علي بسيوني تقولها بصراحة لـ"وكالة القدس للأنباء" التي قابلتها وهي تتبضع في أحد دكاكين المخيم: " نحن عم نواجه معاناة كبيرة عندما نريد شراء أي منتج من المحال، لأنه معظم أصحاب الدكاكين بتبيعوا بأكثر من غيرهم، يعني إذا بدي أشتري وقية بن لازم أبرم المخيم لأحصل على سعر يناسب قدرتي الشرائية".
وهذا ما أكدته الحاجة أم محمد القرَة ، قائلةً: " للأسف عم نتعرض لاستغلال من قبل معظم أصحاب الدكاكين، واللافت بالأمر إنه ذات المنتج من ذات التاجر ضمن محلين ملاصقين لبعض، إلا إنه كل واحد ببيع بسعر مختلف، فمن الطبيعي أن أشتري الأرخص".
فيما اتهم اللاجيء الفلسطيني أبو خالد الحسن اللجان الشعبية بالتقصير في هذا الخصوص، وعدم لعب دورها في متابعة الدكاكين والمحالات التجارية ومراقبتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعر، من خلال فرض تسعيرة موحدة للسلع الغذائية وغيرها ترضي الجميع".
وسألنا بعض أصحاب الدكاكين عن بعض السلع واختلاف الأسعار فكان مردَه إلى أن إرتفاع فاتورة الكهرباء والغلاء المعيشي في البلد، وآخر يردَه إلى شراء المنتج على فاتورة سعر الصرف العالية ، وآخر يقول "أبيع بحق الله .. أبيع كثير وأربح قليل والله يفرجها على الجميع".
كل ما ذكر أعلاه يجعل من القاطنين في مخيم شاتيلا وهم بمعظمهم من الطبقة الفقيرة والمعدمة أن تقاطع التاجر الجشع والالتفاف نحو البائع القنوع .. من يحمي المستهلك من جشع التجار وبعض أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق