البناء
خطا وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة خطوة مهمة إلى الأمام بانتشار القوة المشتركة في مناطق خطوط التماس خلال الاشتباكات، والقوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، وحركة حماس وعصبة الأنصار وعدد من الجماعات الإسلامية غير المنخرطة في الاشتباكات. ووفقاً لمصادر متابعة فإن الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وشارك فيها حزب الله، وفرت المناخ المناسب لإعادة العمل المشترك بين فتح وحماس كنواة للانخراط الجامع فصائلياً في صيغة تفاهم فتح وحماس. والتفاهم يقوم على ثلاثة بنود، وقف النار وتسليم المطلوبين، وتكريس التعددية السياسية وبين الفصائل الفلسطينية، وعدم السعي لتحقيق أي مكاسب عسكرية بذريعة الأزمة.
أنجزت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة أمس، انتشارها في مخيم عين الحلوة من دون اي اشكالات. وكان المخيم شهد قبل الظهر خطوة عملانية على طريق تنفيس الاحتقان الذي عاشه المخيم على اثر الاشتباكات الاخيرة التي شهدها تمثلت بانتشار القوة في منطقة الصفصاف – الرأس الأحمر – الطيري وسنترال البراق وهي مناطق كانت تعد خطوط تماس بين طرفي النزاع داخل المخيم “حركة فتح” “وتجمع الشباب المسلم” وشهدت أعنف الجولات القتالية بينهما.
وأكد قائد القوة المشتركة داخل المخيم اللواء محمود العجوري، أن “القوة المشتركة ممثلة من كل القوى الفلسطينية بمن فيهم حماس وعصبة الانصار والحركة الإسلامية المجاهدة، والجميع توافق على هذه الخطوة خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني وبالطبع لدينا ضمانات لتنفيذ الانتشار دون حصول أي مشاكل اليوم”. أضاف “ان هذه الخطوة من شأنها سحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة وبالتالي تنفيس الاحتقان داخل المخيم وطمأنة الأهالي من اجل ضمان عودتهم الى المخيم”. وختم “ان هذا الامر سيتم استتباعه في وقت لاحق بالخطوة التالية، وهي إخلاء المدارس من المسلحين لتسليمها الى ادارة الاونروا، فيما يبقى ملف تسليم المطلوبين قيد المتابعة من أجل سحب كل فتائل التفجير وعودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم”.
ولفتت مصادر فلسطينية مواكبة للجهود السياسية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لـ”البناء” الى أن المساعي أثمرت بتوافق بين كافة الفصائل من بينها فتح على انتشار القوة الأمنية المشتركة كقوات فصل بين المتقاتلين ولديها صلاحيات بالتدخل لقمع أي محاولة لإطلاق النار أو التقدم من كلا الطرفين”، ولفتت الى أن تثبيت الاتفاق يتوقف على تعاون الجميع لا سيما فتح والمجموعات الإسلامية”، لأنها أكدت بأن قيادة فتح لا تزال تشترط وقف إطلاق النار بتسليم المطلوبين بمقتل الهرموشي والانسحاب من المدارس”. ولا تستبعد المصادر انفجاراً جديداً في المخيم في اي لحظة بحال لم يتم تسليم المطلوبين، كما تريد فتح.
في المقابل تشير مصادر حركة حماس لـ”البناء” الى أن لا وجود كبيراً للحركة في المخيم، بل يقتصر على دائرة معينة، وبالتالي ليست طرفاً في الاشتباكات بل لعبت دوراً هاماً في إطفاء النار لا سيما في الاتفاق الأخير لوقف النار أكان في اجتماع السفارة الفلسطينية أو الاجتماع في عين التينة مع الرئيس بري، موضحة أن حماس تلعب دور الوسيط بين المجموعات المتطرفة وبين فتح وتنسّق مع عصبة الأنصار والشباب المسلم بهدف إنهاء الاشتباكات وتسليم المطلوبين والانسحاب من المدارس. ولكن المشكلة وفق المصادر أن “بعض المطلوبين في مقتل الهرموشي يواجهون مذكرات توقيف من الدولة اللبنانية ويخشون أن يجري فتحها من قبل القضاء اللبناني، لذلك يترددون بتسليم أنفسهم ويطلبون ضمانات من الدولة اللبنانية بذلك”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق