القانون الدولي على المحك.

بقلم:تمارا حداد

قدمت جمهورية جنوب افريقيا دعوى ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ حيث أن اسرائيل قامت بجرائم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من ثلاثة اشهر ومازالت الحرب قائمة .

تعتبر خطوة جمهورية جنوب افريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد اسرائيل فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة خطوة جريئة وفي المسار الصحيح لاظهار قباحة ما قامت به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى حكم عادل جريء توقف الحرب على غزة وموقف يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار ، فالدعوى تمثل خطوة مهمة ليس فقط لاتخاذ قرار احترازي بوقف إطلاق النار بل مساءلة إسرائيل وانهاء الوضع غير القانوني وانهاء عصر العربدة الدموية وإعادة العدالة إلى مجراها الطبيعي.

بدأت يوم الخميس الماضي أولى جلسات الاستماع وكانت مرافعة قوية مليئة بالادانات الموثقة ضمن أدلة وبراهين سواء على الموقف العقلي المتمثل بتوافر الأدلة والبراهين التي تعزز واقع أن اسرائيل قامت بجريمة ابادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومارست اعمال ابادة جماعية ضد الفلسطيني وارتكبت أفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي ضد الفلسطينيين في القطاع. وايضا عزز الموقف القانوني لجنوب أفريقيا المنطق النفسي فيما يتعلق بالنية المبيتة عن قصد وترصد من قبل اسرائيل بافتعال ابادة جماعية من خلال استخراج براهين حول اظهار الدلائل عبر تصريحات مسؤولي الاحتلال وقيادات المستوى العسكري والسياسي الاسرائيلي التي أشارت في بادئ المعركة ان الشعب الفلسطيني مجرد حيوانات بشرية ويجب إغراق غزة وحرقهم وتجويعهم والإشارة إلى حرمان القطاع من الماء والطعام والاحتياجات الأخرى وناهيك عن تصريحات الهجرة القسرية والطوعية التي أشار إليها المستوى السياسي المتمثل بأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية.

كما أن جلسات الاستماع بوجود المرافعات التي قدمتها جنوب افريقيا فيها خطابا قانونيا إنسانيا سياسيا حيث طالبت بإقرار قرار مستعجل وفوري من أجل وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية وايضا انسحاب الجيش الاسرائيل من مناطق مختلفة من القطاع واعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم حيث أن من المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشان الإجراءات العاجلة ومن ثم بعد أخذ القرار الاحترازي سيتم أخذ إجراءات تتعلق بالتأكد حول قيام اسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وان ما قامت به وصلت إلى حد الابادة الجماعية وهذا ياخذ وقتا أسابيع أو أشهر أو سنوات بمعنى أن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق اتهامات الإبادة الجماعية في الوقت الحالي لانه يستغرق وقتا طويلا.

إن خروج قرار مستعجل سيكون ملزما لانه قرار قضائي وليس استشاري ومن المرجح أن اسرائيل لن تلتزم بالقرار بالتحديد أن المحكمة العدل الدولية لا تملك الية تنفيذ والتي يملكها فقط مجلس الأمن حينها من حق جنوب افريقيا أن ترفع القرار القضائي إلى مجلس الأمن كمشروع ومن المتوقع أن تضع أميركا حق النقض الفيتو وهذا يعني جعل سمعتها على المحك ويحرجها أمام العالم بانها ستظهر عدم عدالتها وعدم احترامها لآلية عمل وقرارات محكمة العدل الدولية هذا يعني إبقاء حال العالم ضمن صراع الغاب وان وجود المحاكم لا قيمة لها لترسيخ العدالة الإنسانية وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية .