غزة ـ حلمي موسى
إنه اليوم الثالث بعد الستين بعد المئة على العدوان، والأيام تمضي حاملة معها آلامنا ومعاناتنا، مخلّفة فينا ما تخلّفه من دون أن يتزعزع إيماننا بحقنا في الحياة والكرامة. وسنظل نجهد في سبيل حقوقنا إلى أن ننالها. فالعدوان الى انكسار، والاحتلال الى زوال.
***
تحتدم الخلافات داخل حكومة العدو بشأن صفقة التبادل والتعامل مع قضية إنهاء الحرب، مع استمرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المماطلة حول عقد جلسة للكابينت لبحث مستوى تفويض الوفد الإسرائيلي إلى المباحثات، ما أدى إلى تأجيل سفره إلى الدوحة حتى غد الاثنين.
وبرز الخلاف جليا حينما رفض نتنياهو طلب الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت ويؤآف غالانت الاجتماع لبحث تفاصيل الصفقة، ما دفع غالانت إلى عقد اجتماع بديل لقيادات مؤسسات الجيش ذات الصلة بقضية الأسرى، في خطوة تؤشر إلى تفاقم حجم الخلافات.
ويتزايد في هذه الآونة عدد التظاهرات وحجمها، للمطالبة بإبرام الصفقة وتحرير المحتجزين (وليس إنهاء الحرب)، والمطالبة باستقالة نتنياهو الذي يماطل في احراز أي تقدم في المفاوضات.
ويأتي ذلك في ضوء ما يمكن اعتباره انزعاجا أميركيا من سلوك الحكومة الإسرائيلية، أدّى إلى إنجاز صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، خلافا لرغبة إسرائيل.
وعقد وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف غالانت مساء أمس السبت جلسة خاصة بمشاركة مسؤولين كبار من الجيش والموساد والشاباك حول جهود إعادة المختطفين لدى “حماس” في غزة، وذلك بعدما رفض نتنياهو، عقد جلسة للكابينت.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن أن “رئيس الوزراء نتنياهو ذكر أمس بالفعل أن كابينت الحرب والمجلس السياسي الأمني سيجتمعان غدًا (اليوم) الأحد، لتوجيه الوفد المفاوض قبل مغادرته إلى الدوحة. إن المطالبة بعقد مجلس الوزراء الليلة ليست أكثر من محاولة مصطنعة لتصدر العناوين الرئيسية”.
وكان من المقرر أن يسافر رئيس الموساد ديدي بارنيع إلى الدوحة اليوم للتباحث مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين حول رد حماس الأخير، إلا أن الزيارة أرجئت للغد، بعد اجتماع لكابينت الحرب من المقرر عقده اليوم لبحث صلاحيات الوفد المفاوض الذي يرأسه بارنيع. ومن المتوقع أن يلي ذلك إجراء مناقشة في مجلس الوزراء السياسي الأمني مجتمعا حول الأمر ذاته.
وبرغم وفرة التصريحات المتفائلة لمسؤولين أميركيين وضمن بعض الأوساط إسرائيلية، إلا أن نتنياهو ورجاله يصرون على إشاعة العكس. ويقول رجال نتنياهو أن “حماس” قدمت اقتراحات “واهمة وصعبة” وأن رد الحركة “سيجعل الاتفاق سيئا للغاية – لذلك لن يتم”.
ومع ذلك، تنطلق من داخل الكيان أصوات متناقضة بشأن ما يجري. فهناك من ينظر لنصف الكأس الملآن في رد “حماس”، وهناك من لا يرى إلا النصف الفارغ.
ويعتبر البعض أن رد “حماس”، في جانب منه، يسهّل المفاوضات ويجعل الاتفاق ممكنا، لكن فيه أيضا “جوانب إشكالية أهمها إصرار حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور الجديد الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبيه”، بالإضافة إلى تمسكّه بعودة النازحين إلى الشمال.
كما تعارض إسرائيل مطلب “حماس” بأن يتضمن الاتفاق وقفا دائما لإطلاق النار ابتداء من بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، علما بأن في ذلك تنازلا من الحركة التي كانت تطالب بوقف دائم للنار مع انطلاق تنفيذ المرحلة من الأولى من الاتفاق.
وفي إطار سياسة تفاوضية ابتزازية، تطالب إسرائيل طوال الوقت بأنه يتعين على “حماس” تليين مواقفها، فيما هي تصر من جانبها على التمسّك بمواقفها المتعنتة المعلنة.
هكذا، قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات، مساء أمس: “لقد قدمت “حماس” ردّها، ولكن التقدّم ينتهي هنا. فهذه مطالب مبالغ فيها، ولا تستند إلى أساس، ولن تقود المفاوضات إلى أي مكان”. أضاف: “هذه صفقة سيئة، ليس بالضرورة في ما يتعلق بمعايير الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولكن في التغييرات التي تريد “حماس” فرضها ومحو إنجازات الحرب. ونحن لن نفعل ذلك”!
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “التخلي عن السيطرة على شمالي القطاع هو أشد قسوة من اختيار حماس لأسماء الأسرى”.
أمّا “اسرائيل هيوم”، التي تعتبر الناطقة باسم نتنياهو فذكرت أنه: “تمت إزالة العقبة الرئيسية أمام تقدم المحادثات”، في إشارة إلى تقرير الوسطاء بأن “حماس” لم تعد تجعل إنهاء الحرب شرطا مسبقا للصفقة.
وترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تقييم وزراء الحكومة هو أن نتنياهو لن يفسد الصفقة إذا كان فيها انجاز “حقيقي”، برغم أنه لا يبدو متحمسا لإبرامها، وهناك انطباع بأنه يحاول تأخير القرارات الصعبة.
لكن مصادر مهنية قدّرت أن نتنياهو، في تصرفاته، يفعل كل شيء لتجنب التوصل إلى اتفاق. وبحسب هذه المصادر، فإن مطّلعين على المفاوضات أبلغوه رسالة مفادها أن ذهاب الوفد المفاوض إلى قطر مبكرا إشارة في غاية الأهمية، وأنه على الرغم من رد “حماس”، فهناك أساس للتقدم في المفاوضات.
واعتبرت المصادر المطلعة إنه “من المستحيل أن تصادق الحكومة الموسعة على مفاتيح المفاوضات وكل خطوة من المحادثات – وإلا فما معنى وجود كابينت الحرب؟ إن رأي جميع أعضاء كابينت الحرب هو أن المفاوضات المباشرة في قطر يجب أن تستمر، وأنه يجب إرسال وفد فورا إلى الدوحة”.
وكما بات معلوما، وعلى الرغم مما قدّمته “حماس” من تعديلات في ردّها الأخير، إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبار يكررون أن العائق الأكبر أمام إبرام اتفاق هو مطلب الحركة بعودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من الصفقة ومطلب إنهاء الحرب. وهناك أيضا نقطة خلاف تتمحور حول مطالبة “حماس” بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين على أن تحدد هي أسمائهم حصرا. وحتى الآن لم تعطي الحركة أي أسماء، ولم تقدّم إلا الأرقام والمفاتيح.
من جهته، شنّ عضو المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وزير المالية بتسلئيل سموتريش، هجوما قويا على رؤساء المؤسسة الأمنية، ودعا نتنياهو إلى منع الوفد من الذهاب إلى الدوحة قائلا “لقد عارضت مغادرة الوفد إلى كل منن باريس وقطر في المرة الماضية، وثبت أنني كنت على حق. موقف “حماس” الوهمي يُظهر أن أتباع الصفقة في حكومة الحرب ومؤسسة الدفاع قد ضلوا الطريق، وتصرفاتهم لا تزيد السنوار إلا تشددا، وتجعل عودة المختطفين أكثر بعدا”.
أضاف سموتريتش “لقد حان الوقت للاستيقاظ من المفاهيم، والتعلم من الأخطاء. يجب على نتنياهو أن يأمر الوفد بالبقاء في إسرائيل، وأن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح على الفور، ويعمّق الضغط العسكري حتى القضاء على حماس. وبهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن، بعون الله، استعادة المختطفين وإرجاعهم”.
من ناحية أخرى، انضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تظاهرة الأهالي في “ساحة المختطفين” حيث اعتبر أن “عدم التوصل إلى اتفاق سيكون صفقة سهلة، لكن عقد صفقة تعيد المختطفين إلى الوطن تستحق الثمن وستحظى بدعمنا الكامل. لا نصر دون عودتهم. لا يمكننا المضي قدما دون عودتهم إلى ديارهم”.
بدورها، هاجمت رئيسة “حزب العمل” ميراف ميخائيلي نتنياهو قائلة: “أنتم تعتقدون أن نتنياهو لا يعيد المختطفين، وأنه لا يبذل جهدا لإعادتهم. وأنه لا يفعل كل ما يمكن فعله لإعادتهم. لكن الحقيقة هي أسوأ بكثير ـ نتنياهو يمنع عودة مختطفينا. وكل من يجلس معه في الحكومة نفسها هو مسؤول عن أفظع ما يفعله خلال حياته المهنية”.
من جهة أخرى، وربما في نطاق الضغط الأميركي على نتنياهو، نشرت الصحافة الإسرائيلية مسودة مشروع القرار الأميركي المقدم لمجلس الأمن بخصوص وقف النار الفوري.
وكتبت “معاريف” أن الأحزاب الإسرائيلية تلقت تحديثا بشأن مشروع القرار الأميركي يظهر أنه يدعو في صلبه إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في قطاع غزة. أضافت الصحيفة “مشروع القرار الأميركي المقترح خضع لتغييرات وتصويبات عدّة، والآن، بات نص القرار في نسخته النهائية التي لم يعد من الممكن تغييرها. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بنسخته الحالية كما هي بالضبط”.
وتختلف النسخة النهائية للقرار بشكل كبير عن المسودات السابقة، ومن بين التغييرات الرئيسية ـ تشديد في ما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، فضلا عن المطالبة بالبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فورا، على عكس النسخة السابقة التي اكتفت بالإشارة إلى مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المدنيين في ظل الظروف الحالية.
وفي المسودة النهائية التي أعدها الأميركيون لتقديمها فوراً للتصويت عليها في مجلس الأمن، يبدو واضحاً “التدهور الشديد”، من وجهة النظر الإسرائيلية، في الصياغة واللهجة. إذ لم يعد الأمر يتعلق، على الإطلاق، “بالظروف التي تسمح بإجراء مناورة برية”، أو بالإعراب عن “القلق العميق” إزاء إمكانية تنفيذ عملية برية إسرائيلية في رفح، بل بات هناك تأكيد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على “خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي”.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة ستطلب التصويت على قرارها المقترح في بداية الأسبوع. والقصد هو تسريع التصويت في مجلس الأمن قدر الإمكان، لأنه نابع من خوف الأميركيين من اقتراح قرار آخر منافس، سيكون له طابع سلبي واضح بالنسبة لإسرائيل، وقد يتم الترويج له في وقت قصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق