بقلم : سري القدوة
الخميس 4 نيسان / أبريل 2024.
قوات الاحتلال انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة مخلفة مئات الشهداء ودمارا هائلا في مرافق المجمع وبنيته التحتية ودمرت خلال حصارها للمجمع الطبي الذي استمر لأكثر من 14 يوما طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية كذلك أحرقت مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.
ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير وإعدامات وارتكاب مجازر وآخرها مجزرة مستشفى الشفاء، وتهجير المواطنين قسريا يشكل نكبة متواصلة تمعن من خلالها في جرائمها وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، حيث تم إعدام أكثر من 400 من المدنيين بعد تكبيل أياديهم ومن ضمنهم طواقم طبية وأطفال وأسر كاملة داخل البيوت الواقعة في منطقة مستشفى الشفاء، واستخدام أبشع طرق القتل هو شيء صادم ومرعب، ويضاف إلى جرائم تجويع الفلسطينيين واستعمال أسلحة محظورة، وتحديها للمجتمع الدولي الذي يصم أذنيه، في تحلل واضح من الأخلاق والضمير الإنساني وبمعايير مزدوجة .
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 32916 مواطنا وإصابة 75494 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما قام به جيش الاحتلال من قتل سبعة من عاملي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غير الحكومية، التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في غزة المهدد بالمجاعة، بعد ان دمرت مستشفى الشفاء وأنهت عمل المنظومة الصحية مما يعرض حياة أبناء الشعب الفلسطيني للخطر والموت المحقق بعد ان توقفت الخدمات الطبية فلا علاج ولا إنقاذ لحياة المرضى ولا تقديم الدواء لهم بعد الان .
ويتعرض سكان غزة للمجاعة الحقيقية كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير، وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم، وعلى حسب ما نشر من تقارير دولية بأنه تضرر وتم تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة .
صمت المجتمع الدولي على هذا النوع من الجرائم دليل ثابت وواضح على دعم الاحتلال وتغطية جرائم الإبادة التي تدخل شهرها السابع ويجب النظر إلى أن ما تفعله إسرائيل هو جرائم حرب ولا شيء يبرر صمت مدعي عام محكمة جرائم الحرب وعدم التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية وإدانة ومحاكمة الاحتلال وباتت بيانات التنديد لا تكفى إمام حجم الجرائم والكوارث التي تمارسها وترتكبها حكومة التطرف والتي تنتهك بمجملها القانون الدولي ولا بد من اتخاذ الإجراءات العملية على الأرض وإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين وإيقاف عمليات المجازر والتطهير العرقي .
أنه وإمام مجريات ما يجري وحجم جرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحقيقة الإحداث المرعبة التي يمارسها جيش الاحتلال واستهداف الأبرياء يجب العمل على اتخاذ مواقف جادة والتوقف عن إصدار بيانات الإدانة ورفع الغطاء الدولي وعدم توفر الحماية والدعم والحصانة لدولة الاحتلال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق