في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدق الكنيست على قانونين يمنعان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
لم يكن هذا هو الفصل الأول من فصول الحرب الصهيونية على وكالة “أونروا” التي تعد الشاهد على اللجوء الفلسطيني، والرمز العالمي والسياسي لبقاء قضيتهم العادلة وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 8 عقود.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وأصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين المنصرم، أمراً بالتطبيق الفوري للقوانين المتعلقة بحظر أونروا والتي صدرت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وتنفيذا لأمر نتنياهو اقتحمت الشرطة الصهيونية عدة مدارس ومعاهد تابعة لـ”أونروا” في شرق مدينة القدس المحتلة وأغلقتها، فيما أوعز وزير صحة الاحتلال “أورئيل بوسو” بإنهاء علاقات العمل مع الوكالة الأممية.
إدانة أممية ووعد بالاستمرار
من جهتها أدانت الأمم المتحدة بشدة اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء المنصرم، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس، واقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع لـ”أونروا” وثلاث مدارس أخرى بالقوة.
واستنكر “دوجاريك” استخدام شرطة الاحتلال للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط تعليمي أثناء وجود الطلبة في الصفوف الدراسية ووصفه بـ”الأمر الذي لا يمكن قبوله”.
وقال إن هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم، مشددا على وجوب احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وكالة “أونروا”، “جوناثان فاولر”، عزمها على مواصلة أنشطتها وتقديم المساعدة للفلسطينيين رغم كل القيود الإسرائيلية التي تواجهها.
وقال فاولر، في تصريحات إعلامية، إن “جنودا إسرائيليين استولوا على أحد المراكز الطبية التابعة للأونروا في الضفة الغربية وحولوه إلى مركز اعتقال واستجواب للفلسطينيين”.
وأشار إلى أنه ليست لدى “أونروا” وسيلة لحل هذا الوضع “الذي هو غير مقبول على الإطلاق” وفقا للقانون الدولي، لأنها لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية بسبب الحظر الإسرائيلي.
وأكد “فاولر” أن الوكالة لا تزال قادرة على العمل، لكنها لا تعرف إلى متى سيستمر الحظر الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أن تعاني مثل هذا “الشك التشغيلي”.
الهدف إلغاء صفة “لاجئ”
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي يرى أن هدف الاحتلال هو إلغاء عمل “أونروا” بشكل كامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتدرج لإنهاء عملها في كل مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين، والتدرج أيضاً لإنهاء صفة “لاجئ” التي يحملها المهجرون الفلسطينيون، وهو ما يعد مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، وفق تعبيره.
وشدد “هويدي” في تصريحات خاصة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني إلغاء عمل وكالة “أونروا” والاستيلاء على مقراتها وممتلكاتها.
وبين أن قرار الاحتلال سيحرم اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم 1.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في قطاع غزة ويعيشون في 8 مخيمات، ومليون آخرين في الضفة المحتلة يعيشون في 19 مخيما، من الخدمات المباشرة لوكالة “أونروا”، وحرمانهم من خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها من الخدمات.
ويعتقد “هويدي” أن “أونروا” راضخة للأمر الواقع، وتنفذ قرارات الاحتلال، مبيناً أن البيانات والتصريحات الصادرة عنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.
وأكد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة وأمينها العام بحماية “أونروا بشكل جدي وفاعل، وليس فقط الاكتفاء بالشجب والاستنكار والإدانة.
ودعا “هويدي” إلى ضرورة عقد “أونروا” لقاءات مع اللجنة الاستشارية لأونروا، والتشاور بشكل أكبر مع اتحاد العاملين فيها، والدول المضيفة لبحث ما الذي يمكن القيام به للتصدي لقرارات الاحتلال الجائرة والظالمة.
وشدد “هويدي” على ضرورة أن يتحرك الفلسطينيون على 5 مسارات، وهي المسار السياسي، الإعلامي، القانوني، الدبلوماسي والشعبي.
ودعا إلى التركيز على المسار الشعبي أكثر من أي مسار آخر، مشدداً على ضرورة أن يكون الحراك في هذه المسارات بشكل غير تقليدي وفاعل وجاد للمساهمة في تعديل ميزان القوى داخل المنظومة الدولية والأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق