أثارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) موجة غضب واسعة في مخيم البداوي شمال لبنان، بعد فصلها التعسفي للإعلامي والناشط الشبابي محمد ميعاري من برنامج "المال مقابل العمل"، وتوسيع نطاق استهدافها ليشمل مؤسسات المجتمع المدني.
ووفقاً لرسالة حصلت عليها شبكة لاجئ نت، أفاد ميعاري بأنه تم فصله من البرنامج بعد إتمامه 16 يوماً فقط من أصل 40 يوماً مخصصة للعمل، دون إشعار مسبق أو أسباب واضحة. وأشار إلى أنه تم إبلاغه بشكل غير رسمي بأسباب غير مقنعة، مثل "عدم وجود مكان للموظف" و"اكتفاء الوكالة بالعدد الحالي"، رغم تأكيده على سمعته الجيدة وانتمائه الوطني.
وأضاف ميعاري أنه تم فصله أثناء وجوده في قطر للمشاركة في مؤتمر وطني فلسطيني، على الرغم من حصوله على إجازة رسمية. وتم إبلاغه بإنهاء خدماته عبر اتصال هاتفي من أحد مسؤولي الأونروا، دون إرسال أي إشعار رسمي عبر البريد الإلكتروني أو تقديم مبررات واضحة.
واعتبر ميعاري أن قرار فصله جزء من سياسة ممنهجة تتبعها الأونروا ضد الناشطين الوطنيين الفلسطينيين، حيث سبق أن تم فصل خمسة أساتذة، وتم توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الشباب العاملين في برنامج "المال مقابل العمل". وقال: "الأونروا تستخدم ذريعة الحيادية لاستهداف الوطنيين، وتتجاهل حقوق أبناء المخيمات، وتحول البرنامج إلى أداة للإقصاء والتمييز".
كما امتدت موجة الاستياء لتشمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم حرمان نادي النضال وجمعية الشفاء من الاستفادة من برنامج "المال مقابل العمل"، في حين يستفيد منه آخرون رغم وجود مذكرات توقيف بحقهم، وذلك بسبب "الدعم الذي يتلقونه من بعض المسؤولين".
وأكدت الرسالة أن الأونروا حوّلت البرنامج، الذي يُفترض أن يكون حقاً لجميع شباب المخيمات، إلى وسيلة للإقصاء والتمييز، مما يعكس استمرار السياسات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب ميعاري والمجتمع المحلي الأونروا بالتراجع عن قرارات الفصل التعسفي، ووقف سياسات الإقصاء والتمييز، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين. كما دعوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات، والضغط على الأونروا لضمان احترام حقوق اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق