لاجئ نت
انتقد محمد الشولي أبو هشام، أمين سر اللجان الأهلية في منطقة صور، بشدة آلية توزيع المساعدات العينية التي أعلنت عنها وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واصفًا إياها بـ "المهينة" و"المفتقرة للشفافية".
وأشار الشولي في تصريح لشبكة "لاجئ نت" إلى أن المساعدات التي يتم توزيعها الآن كانت مخصصة للتوزيع خلال الحرب الأخيرة أو في حال وقوعها، وتم تأجيلها وتخزينها في مستودعات الأونروا منذ أبريل أو مايو من العام الماضي، مما يثير شكوكًا حول جودتها وصلاحيتها للاستهلاك بعد مرور هذه المدة الطويلة.
كما انتقد ربط الأونروا لتوزيع المساعدات بعملية "التحقق الرقمي"، التي تضمنت أخذ بصمات العين للاجئين، واصفًا إياها بـ "المشبوهة" و"المثيرة للمشاكل". وأكد أن الأونروا استخدمت تأجيل التوزيع كأداة ضغط لإجبار اللاجئين على الخضوع لهذه العملية.
واعتبر الشولي أن قيمة المساعدة المقدمة، التي تتراوح بين 12 و14 دولارًا وتتكون في معظمها من حبوب قد تكون تالفة، لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة للاجئين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
كما أشار إلى أن توزيع المساعدات خارج المخيمات وفي أماكن بعيدة سيضطر اللاجئين إلى تكبد تكاليف نقل إضافية قد تصل إلى نصف قيمة المساعدة نفسها، مما يجعلها غير مجدية بالنسبة للكثيرين.
واعتبر الشولي أن هذه المساعدات ما هي إلا "مقايضة وخديعة" للاجئين، حيث يتم تقديمها كبديل للمساعدات النقدية البالغة 50 دولارًا والتي تم إيقافها عن المسنين والأطفال منذ يونيو الماضي.
واتهم الأونروا بـ "التراجع الدراماتيكي" في خدماتها، ودعا المفوض العام للوكالة إلى إطلاق نداء طوارئ لجلب التمويل اللازم، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات.
وختم الشولي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إسكات" احتجاجات اللاجئين المطالبة بتحسين الخدمات، وإرسال رسالة بأن هذه الاحتجاجات لم تحقق أي شيء، رغم أن العديد من العائلات فقدت مصادر رزقها وتحتاج إلى هذه المساعدات بشكل ماس
وأشار الشولي في تصريح لشبكة "لاجئ نت" إلى أن المساعدات التي يتم توزيعها الآن كانت مخصصة للتوزيع خلال الحرب الأخيرة أو في حال وقوعها، وتم تأجيلها وتخزينها في مستودعات الأونروا منذ أبريل أو مايو من العام الماضي، مما يثير شكوكًا حول جودتها وصلاحيتها للاستهلاك بعد مرور هذه المدة الطويلة.
كما انتقد ربط الأونروا لتوزيع المساعدات بعملية "التحقق الرقمي"، التي تضمنت أخذ بصمات العين للاجئين، واصفًا إياها بـ "المشبوهة" و"المثيرة للمشاكل". وأكد أن الأونروا استخدمت تأجيل التوزيع كأداة ضغط لإجبار اللاجئين على الخضوع لهذه العملية.
واعتبر الشولي أن قيمة المساعدة المقدمة، التي تتراوح بين 12 و14 دولارًا وتتكون في معظمها من حبوب قد تكون تالفة، لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة للاجئين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
كما أشار إلى أن توزيع المساعدات خارج المخيمات وفي أماكن بعيدة سيضطر اللاجئين إلى تكبد تكاليف نقل إضافية قد تصل إلى نصف قيمة المساعدة نفسها، مما يجعلها غير مجدية بالنسبة للكثيرين.
واعتبر الشولي أن هذه المساعدات ما هي إلا "مقايضة وخديعة" للاجئين، حيث يتم تقديمها كبديل للمساعدات النقدية البالغة 50 دولارًا والتي تم إيقافها عن المسنين والأطفال منذ يونيو الماضي.
واتهم الأونروا بـ "التراجع الدراماتيكي" في خدماتها، ودعا المفوض العام للوكالة إلى إطلاق نداء طوارئ لجلب التمويل اللازم، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات.
وختم الشولي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إسكات" احتجاجات اللاجئين المطالبة بتحسين الخدمات، وإرسال رسالة بأن هذه الاحتجاجات لم تحقق أي شيء، رغم أن العديد من العائلات فقدت مصادر رزقها وتحتاج إلى هذه المساعدات بشكل ماس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق