أكد المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان أحمد مراد، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن التحركات السياسية والأمنية الأميركية–الإسرائيلية الجارية تأتي في سياق إدارة الصراع لمصلحة الاحتلال، وحماية حكومة بنيامين نتنياهو من استحقاقات وقف العدوان على قطاع غزة، لا في إطار البحث عن سلام عادل أو استقرار حقيقي في المنطقة.
واستهل مراد المقابلة بتوجيه التحية إلى أبطال عملية قباطية التي نفذها ثوار شعبنا ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، معتبرًا أنها رد مشروع على المجازر والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة بأن المقاومة متواصلة ومتصاعدة ما دام الاحتلال قائمًا.
وتناول مراد جملة تطورات متسارعة، في مقدمتها اللقاءات التي عُقدت في فلوريدا بين مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وسفير الاحتلال الإسرائيلي، والتحضيرات الجارية لمحادثات سياسية وأمنية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى مقاربة ملفات المنطقة من زاوية المصالح الإسرائيلية، عبر إعادة تسويق مزاعم أمنية، خصوصًا حيال إيران، وتأمين غطاء سياسي لنتنياهو لمواصلة سياساته العدوانية.
وفي ما يتعلق بالحديث الأميركي عن «المرونة والواقعية» في مقاربة قضايا المنطقة، شدد مراد على أن التجربة تؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا، بل شريكًا مباشرًا في العدوان على الشعب الفلسطيني، تستخدم الخطاب الدبلوماسي تكتيكيًا فيما تواصل عمليًا دعم الاحتلال سياسيًا وعسكريًا.
وحول ما تروّجه حكومة نتنياهو عن تقديم معلومات استخباراتية محدثة بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، رأى مراد أن الاحتلال يسعى إلى توسيع دائرة الاشتباك وفرض خطوط حمراء جديدة، من خلال استهداف القدرات الدفاعية الإيرانية غير النووية، محذرًا من أن أي تجاوب أميركي مع سيناريوهات التصعيد أو الضربات العسكرية سيقود المنطقة نحو انفجار شامل تتحمل واشنطن وتل أبيب مسؤوليته.
وأكد مراد أن إعلان إيران عدم قابلية برنامجها الصاروخي للتفاوض يعكس موقفًا سياديًا مشروعًا، لافتًا إلى أن تحذيرات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مؤامرات تستهدف تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تندرج في إطار إدراك طهران لطبيعة الحرب المركبة المفروضة عليها.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد مراد على أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه عراقيل متعمدة من قبل حكومة نتنياهو، التي تماطل في تنفيذ التزاماتها، وتخرق وقف إطلاق النار في أكثر من مناسبة، في محاولة واضحة لإفشال الاتفاق والعودة إلى التصعيد. وأوضح أن تحديد موعد مبدئي لهذه المرحلة مطلع الشهر المقبل جاء نتيجة ضغوط سياسية، لكنه يبقى هشًا ما لم تُجبر إسرائيل على الالتزام بما وقّعت عليه.
وتوقف مراد عند زيارة وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، بالتزامن مع لقاءات لحركة حماس في أنقرة وبغداد، معتبرًا أن التصريح المصري الذي اتهم نتنياهو بمحاولة إشعال المنطقة يحمل دلالات سياسية مهمة، ويعكس قلقًا إقليميًا متزايدًا من سياسات حكومة الاحتلال الساعية إلى تعطيل أي مسار سياسي.
كما علّق على تصريحات مسؤولين في البيت الأبيض حول نية الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار في غزة، معتبرًا أن هذه الطروحات تتجاهل جوهر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتهدف إلى إنتاج صيغ إدارية تحت الوصاية الأمنية والسياسية للاحتلال وحلفائه.
وختم مراد بالتأكيد على أن رفض عدد من الدول المشاركة في أي قوة استقرار في غزة يكشف حجم التناقضات الدولية، ويؤكد أن الحلول المفروضة من الخارج لن تحقق الاستقرار، وأن المدخل الحقيقي لذلك يبدأ بوقف العدوان، ورفع الحصار، والاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
