أخر المواضيع

دعمًا لفلسطين وأسراها.. وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في بيروت

 

نفّذت منظمات شبابية لبنانية وفلسطينية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في سبيرز وسط بيروت، دعمًا للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني ومنظمة الشبيبة الفلسطينية.
عضو منظمة الشبيبة الفلسطينية، إيهاب حمود، أكد باسم المشاركين أن "قضية الأسرى هي قضية وطنية وإنسانية، تتجاوز كل الحدود والانتماءات، وهي قضية كل حرّ وشريف يؤمن بالعدالة والمساواة، وقضية كل من يرفض الظلم ويقف ضد الاحتلال الصهيوني".
وأضاف "في يوم الأسير الفلسطيني، نقف هنا متضامنين مع كل من حُرم من حريته، ومع كل روح تنشد الحرية وتحلم بالعودة إلى أحضان الوطن، نقف هنا لنقول بأن الحرية حق مقدس لكل إنسان، وأن الكرامة لا تُمنح بل تُنتزع انتزاعًا".
وتطرّق إلى المجازر الصهيونية في غزة، قائلًا "أمام هذه الجرائم والمجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها هذا الاحتلال الصهيوني وبدعم أميركي وغربي لا محدود بحق الشعب الفلسطيني، ما زال شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة يسجلان أروع ملاحم البطولة والفداء، ويكبّدان العدو خسائر فادحة في جنوده وآلياته ومدرعاته وعلى مرأى العالم وبالصوت والصورة".
أضاف "العدو أمام وحدة المقاومة وبسالتها وصمود شعبنا لم يستطع تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة وتهجير شعبنا واستعادة جنوده الأسرى".
وعرض حمود لمعاناة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، قائلا "الأسرى يتعرضون اليوم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وتكشف العديد من صور الأسرى الفلسطينيين الذين جرى الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني في الفترة الأخيرة، حجم المآسي التي يتعرضون لها بعد السابع من أكتوبر، يعيش الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون الإسرائيلية أوضاعًا صحية استثنائية، فهم يتعرضون لأساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق".
 
المذكرة
واختتم التحرك بتلاوة عضو "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني"، الناشط هشام أبو هيبة، نص المذكرة التي رفعتها المنظمات المشاركة، والتي جاء فيها:
"لما كان الأسرى الفلسطينيون والمعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يتعرضون لانتهاكات قانونية وحشية تجاوزت الخطوط الحمراء وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر 2023، من ظلم وتعذيب وتنكيل، وحرمانهم من حقهم في الحصول على الغذاء والدواء، إضافة إلى معاناتهم الصحية والنفسية، ومنعهم من الزيارات العائلية، واحتجاز جثامين العشرات منهم،
ولما كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تعتقل الأطفال والشباب والطلاب دون أي اكتراث للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واستمرارها بشكل متزايد في اقتحام البيوت واعتقال الآلاف من الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة عادلة، وإنما فقط لأوامر عسكرية واستخباراتية،
فإننا ندعوكم، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" في 17 نيسان/ أبريل 2024، انطلاقًا من مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية، وبالاستناد على اتفاقيات جنيف الأربعة التي تسري على الأراضي الفلسطينية، في ظل رفض "إسرائيل" تطبيقها والتنصل من مسؤولياتها، وانتهاكها المستمر منذ أكثر من 75 عامًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين ظلمًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "ندعوكم إلى:
1- العمل بشكل فوري بالضغط على المجتمع الدولي من أجل إرسال لجان تحقيق دولية تكشف حجم الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين وتضغط من أجل إطلاق سراحهم بأقصى سرعة ممكنة.
2- إرسال تقارير دائمة إلى المحكمة الجنائية الدولية والضغط على المدعي العام في المحكمة من أجل فتح تحقيق متعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
3- إجبار "إسرائيل" على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميلها المسؤولية الكاملة المتعلقة بحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
4- إصدار بيان ونداء عاجل حول خطورة الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين، من أجل التحرك الفوري والعاجل للحد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الممارس ضدهم".

عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بين المساومة الإسرائيلية الأمريكية




بقلم / د. وسيم وني
 عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين

حرب مستمرة على قطاع غزة استخدمت فيها كافة أنواع الإجرام وإرهاب الدولة المنظم وتحت غطاء أمريكي على مدار الساعة وسط اصرار إسرائيلي واضح على تنفيذ هذه الجرائم وتهجير شعبنا الفلسطيني خارج الوطن باستخدام النهج العسكري في التعامل مع شعبنا الصامد في فلسطين.
ويعود عدم استجابة العدو الإسرائيلي للمطالب الدولية بوقف الحرب على غزة هو رغبة العدو الإسرائيلي الواضحة بالسيطرة على قطاع غزة ويبدو ذلك جلياً بالمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي من شأنها حماية شعبنا الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية.
أما المساومة الأمريكية الإسرائيلية على دماء شعبنا الفلسطيني تأتي من خلال اشتراط الإدارة الأمريكية على نتنياهو بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران مقابل إعطائه الضوء الاخضر لدخول رفح وهذا ما ترجمه الاجتماع الذي عُقد أمس بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية لوضع اللمسات الأخيرة لعدوان مُحتم على رفح بغطاء أمريكي وتآمر دولي ورغم هذا التآمر إلا أنه مصير الفشل أمام صمود وتضحيات شعبنا الفلسطيني في وجه عدو لا يمكن وصف إجرامه وحقده الدفين على شعبنا الفلسطيني وحتى العربي.
هذه المساومة البشعة والمضرجة بالدماء في تبادل المنافع واقتسام  الغنائم بين العدو الإسرائيلي والادارة الأمريكية بدون النظر إلى المبادئ الأخلاقية والإنسانية أو حتى حقوق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تأتي في وقت حساس وسط مطالبات عربية ودولية بالاعتراف في جلسات مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وسط إصرار إسرائيلي أمريكي برفض إقامة دولة فلسطين والاعتراف بها ، كونه من شأن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بأن يرفع الظلم والقهر التاريخي منذ اغتصاب فلسطين إلى يومنا هذا عن شعبنا ، وقبول فلسطين عضو كامل العضوية في المنظمة، ولكن الإدارة الأمريكية ومن خلفه العدو الإسرائيلي يسعى دائما بتعطيل صدور هذا القرار باستخدام حق النقض "الفيتو" تحت ذرائع وحجج واهية ، لا تساعد في منح الاستقرار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم .
كما أن إعاقة إقرار حق شعبنا الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وأخيراً ألا يستحق شعبنا الفلسطيني الحياة الكريمة ضمن دولة فلسطين المستقلة بعد سنين عجاف ذاق فيها شعبنا الأمرين جراء ممارسات الاحتلال الهمجية من تهجير وقتل وإجرام لم يسجل بالتاريخ مثيل له على أيدي قتلة الأنبياء؟
المسؤولية كبيرة على الدول العربية بشكل عام وعلى مجلس الأمن بشكل خاص وذلك بإجبار إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي ومحاسبتها على كل الجرائم التي مارستها بحق شعبنا الفلسطيني من قتل وتهجير وتشريد بدلاً من تلك المقايضات والمساومات، والكف عن التلاعب بدم شعبنا الفلسطيني واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة اللاجئين وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

اعتصام هو الاضخم لاتحاد المعلمين الفلسطيني أمام مكتب الانروا في بيروت تضامنا مع غزة ورفضا لسياسة الوكالة تجاه موظفيها


 لبى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان من المديرين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور والأهالي والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية و"أنصار الله" والحراكات الشبابية والقوى الطلابية والعلماء والأحزاب اللبنانية واللجان الأهلية والشعبية للتحالف والفاعليات، دعوة اتحاد المعلمين في لبنان بالاعتصام أمام مكتب الأنروا الإقليمي في بيروت، وذلك تضامنا مع "غزة وأطفالها الذين يموتون جوعا وعطشا، وتمسكا بانتمائنا الوطني وعدم المساومة عليه، ووقوفا بوجه سياسة الأنروا وتوجهاتها التي تهدف إلى سلخ الموظفين عن قضيتهم وهويتهم".

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات منددة بـ"الصمت الغربي والعربي تجاه ما يحدث من إبادة بشرية مروعة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة"، ومستنكرة "توجهات الأنروا تجاه موظفيها على خلفية انتمائهم الوطني وتمسكهم بقضيتهم".

وألقيت كلمات لاتحاد المعلمين والقوى الطلابية والبرلمانات المدرسية والمعلمين، تحدثت عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع أهالي قطاع غزة، داعية إلى "وقف المجازر المروعة ومحاسبة العدو على جرائمه، وإلى التوقف عن محاربة الانتماء الوطني للموظفين"، رافضة "الحيادية المسيسة التي تنتهجها ادارة الأنروا كذريعة لكم أفواه الموظفين".

وأكد اتحاد المعلمين عزمه "مواصلة التحركات الميدانية التصعيدية وبما تقرره المرجعيات الوطنية والإسلامية الفلسطينية حتى تحصيل كافة الحقوق".