ضمن إطار مشروع الكرامة القانونية، نُظّمت اليوم ندوة حقوقية خُصصت لبحث القرارات المتعلقة بعمل الممرضين وسبل معالجتها في ظل المستجدات الأخيرة التي أثارت قلق العاملين في هذا القطاع، ولا سيما الممرضين الفلسطينيين في لبنان.
استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الأخ أبو رامي خطّار، أمين سر اللجنة الشعبية، الذي شدّد على أهمية طرح هذه القضايا الحساسة في منابر حقوقية مفتوحة، مؤكداً أن حماية الحقوق المهنية والإنسانية للممرضين مسؤولية جماعية لا يمكن التهاون بها.
بعد ذلك، قدّم الدكتور محمود حنفي، مدير جمعية “شاهد”، مداخلة موسعة تناول فيها واقع الممرضين الفلسطينيين في لبنان بعد قرار وزير الصحة اللبناني القاضي بمنعهم من ممارسة مهنة التمريض. وأوضح حنفي أن هذا القرار يفتح الباب أمام إشكاليات خطيرة، خصوصاً في ظل غياب تعريف قانوني واضح لوجود الفلسطيني في لبنان، ما يجعله عرضة لاجتهادات وقرارات إدارية تمسّ استقراره الوظيفي وحقوقه الأساسية.
وأشار حنفي إلى أن تعامل نقابة الممرضين مع القرار الصادر عن وزارة الصحة في شهر كانون الثاني من هذا العام يزيد من تعقيد المشهد، لافتاً إلى أن هناك جهات حقوقية ومؤسساتية تعمل بجدّ من أجل دفع الوزارة إلى التراجع عن قرارها والبحث في بدائل قانونية منصفة.
وكشف عن وجود لقاء قريب مع وزير الصحة اللبناني لطرح هذه القضيّة بشكل مباشر، والتأكيد على ضرورة اعتماد قانون وتعليمات واضحة تحفظ حق الممرضين، وتمنع استغلال الثغرات القانونية التي تهدد مستقبلهم المهني.
واختُتمت الندوة بالتشديد على ضرورة استمرار الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان حماية الممرضين وخلق بيئة عمل عادلة تحفظ كرامتهم القانونية والإنسانية.
