■ حذّرت دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – لبنان، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مخيم مار الياس بمدينة بيروت، بحضور أعضاء الدائرة وفعاليات وطنية وشعبية ووسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، من خطورة الهجمة السياسية والمالية التي تتعرض لها وكالة الأونروا. وأكدت أن الاستهداف الجاري يتجاوز حدود الأزمة المالية، ليبلغ مستوى معركة سياسية تستهدف الولاية القانونية للوكالة وإنهاء دورها وعملها، وتمسّ جوهر قضية اللاجئين وحقهم بالعودة وفق القرار الأممي رقم 194.

■ وتلا كلاً مسؤول الدائرة في لبنان عاطف خليل وعضو المكتب التنفيذي للدائرة الأستاذ ناصر شحرور *وثيقة الرؤية المعدة من الدائرة حول واقع خدمات الأونروا في لبنان وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين.* وأوضحت أن الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية، بما فيها وقف التمويل، وشيطنة الوكالة، تأتي في سياق محاولة مكشوفة لتفكيك الأونروا وإنهاء دورها التاريخي. وأشارت إلى أن تجديد التفويض بأغلبية 151 دولة إضافة للرأي الاستشاري الصادرعن محكمة العدل الدولية الداعم للأونروا وولايتها، جميعها عوامل تؤكد استمرار الثقة الدولية بمشروعية وبضرورة استمرار الوكالة ودورها في حماية اللاجئين.

■ وتوقفت الدائرة عند التدهور الخطير والمتسارع في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المخيمات، حيث بلغت معدلات الفقر نحو 80%، وارتفعت البطالة بين أواسط اللاجئين، خاصة الشباب والخريجين الى أرقام مقلقة. كما تراجعت القدرة على الاستشفاء مع ارتفاع التكاليف وتقلص قيمة التغطية الصحية من الوكالة. وسجل قطاع التعليم تراجعاً واضحاً نتيجة غياب خطة إصلاحية جدية، واستمرار سياسة دمج المدارس وازدياد أعداد الطلاب داخل الصف الواحد، ما أدى إلى الاكتظاظ وانخفاض جودة التعليم. وتوقف برنامج الشؤون مع تجميد المساعدات النقدية للفئات الأكثر ضعفاً وللاجئين الفلسطينيين من سورية، وتعطل برنامج ترميم المنازل الآيلة للسقوط، وتدهورت البنى التحتية في المخيمات، بالإضافة الى غياب الأمن والأمان الوظيفي وتسليط سيف الحيادية لضرب الهوية والإنتماء الوطني للعاملين .

■ وأبدت الدائرة خشيتها من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي يهدد الإستقرار في المخيمات، وإنهيار منظومتي الصحة والتعليم، نتيجة نقص التمويل وتقليص الخدمات الأساسية، وارتفاع مستويات الفقر والجوع وفقدان الحماية، وإزدياد معدلات الهجرة غير الشرعية التي تهدد حياة وأرواح اللاجئين، نتيجة فقدان فرص العمل والتشغيل وانعدام مقومات الحياة، ما يؤدي الى انتهاك كرامة اللاجئين وإضعاف مقومات الحياة والصمود، وخدمة المشاريع الهادفة الى تصفية حق العودة.

■ ودعت إلى تعزيز التعاون بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي لحماية الأونروا وحشد التمويل لاستمرار عمل الوكالة وتحسين خدماتها، وشددت على ضرورة إسراع الدولة اللبنانية باتخاذ خطوات عملية وجدية لتخفيف معاناة اللاجئين من خلال إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك، إضافة إلى تخفيف الإجراءات عن المخيمات وتسهيل دخول مواد البناء إليها للقيام بعمليات الترميم والصيانة الضرورية، بما يعزز صمودهم ويوفر لهم الحياة الكريمة.

■ كما طالبت إدارة الأونروا بوقف سياسة التكيّف مع الأزمة، والتحرك بشكل جدي نحو إيجاد حلول مالية مستدامة من خلال إنشاء صندوق تمويل دولي دائم، وتنويع مصادر التمويل وتوسيعها. ودعت إلى إعداد خطة طوارئ عاجلة وشاملة، ووقف دمج المدارس، وسدّ الشواغر الوظيفية، وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين وضمان حقهم بالتعبير عن هويتهم وانتمائهم الوطني، ورفع التغطية الاستشفائية، وتوفير الأدوية، وإنشاء صندوق خاص لمرضى السرطان وغسيل الكلى، كما دعت إلى رفع مستوى الشفافية في التوظيف والخدمات وتفعيل الرقابة، وإعادة تفعيل مشاريع البنى التحتية وترميم مدارس مخيم عين الحلوة والإسراع في إعمار المدرسة في برالياس، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتقديم المساعدات النقدية وتوسيع شبكة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي والاستجابة لمطالب الللاجئين الفلسطينيين من سورية وتوفير بدلات التدفئة الشتوية للعائلات وخاصة في البقاع، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

■ ودعت الدائرة أيضاً إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحدة تضم مؤسسات منظمة التحرير ووزارة الخارجية الفلسطينية والمجلس الوطني، لوضع برنامج وطني شامل لمواجهة الاستهداف السياسي للأونروا والتحرك سياسياً ودبلوماسياً لحشد الدعم الدولي. كما شددت على أهمية دعم وتفعيل الحراك الجماهيري والشعبي الفلسطيني لرفع صوت اللاجئين ومواجهة سياسة التقليصات، وتفعيل الجهود الإعلامية والحقوقية لفضح محاولات التشويه، وإبراز تمسك اللاجئين بالوكالة كشاهد دولي على النكبة وحق العودة. وأكدت الدائرة على أن حماية الأونروا واستقرارها المالي وتحسين خدماتها ليست مسؤولية إنسانية فحسب، بل وطنية وقانونية، مؤكدة أن الدفاع عن الوكالة جزء لا يتجزأ من الدفاع عن اللاجئين وحقوقهم.

■ ودعت الدائرة إلى حوار فاعل بين كافة المكونات والأطر الفلسطينية، والتحضير لعقد مؤتمر وطني وشعبي فلسطيني موحد في لبنان، يهدف الى صياغة رؤية واستراتيجية عمل مشتركة، وتشكيل لجان متابعة متخصصة، لتنظيم وتوحيد الجهود والتحركات وتحديد الأولويات، وإستثمار كل الطاقات من أجل مواجهة التحديات الراهنة، ومواجهة مخططات تصفية الوكالة وحماية حق العودة، والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين، والدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم.