رام الله | الأحد 11 كانون الثاني 2026

في خطوة استراتيجية تهدف إلى النهوض بالواقع المعيشي والبيئي في مخيمات اللاجئين، وقّع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع وزير المالية والتخطيط د. إسطفان سلامة، اتفاقية تمويل مشروع “دراسة تطوير التدخلات الاستراتيجية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 480 ألف يورو.

أهداف المشروع: تخطيط علمي واستدامة بيئية

أوضح د. أبو هولي أن المشروع، الذي سينطلق ميدانياً في 25 تموز 2026 ويُنجز في 25 نيسان 2027، يهدف إلى:

• التقييم الشامل: دراسة كفاءة إدارة خدمات المياه والصرف الصحي الحالية في المخيمات.

• تحديد الأولويات: إعداد خطة للتدخلات الإنسانية العاجلة والمشاريع التطويرية بعيدة المدى.

• التخطيط القائم على الأدلة: توفير قاعدة بيانات دقيقة تحفز المانحين الدوليين على تمويل مشاريع البنية التحتية المتهالكة.

نطاق جغرافي واسع وتركيز على 22 مخيماً حيوياً

يتميز المشروع ببعد إقليمي متكامل، حيث يستهدف مخيمات اللاجئين في:

1. فلسطين: الضفة الغربية وقطاع غزة.

2. الدول المضيفة: الأردن، سوريا، ولبنان. وسيتم التركيز بشكل خاص على 22 مخيماً تعاني من تدهور حاد في بنيتها التحتية وتحديات بيئية وصحية جسيمة، لضمان إرساء بيئة صحية آمنة ومستدامة.

رؤية تكاملية لخدمة اللاجئين

أشار أبو هولي إلى أن المشروع سيعزز التنسيق بين منظمة التحرير، وزارة المالية، الأونروا، والجهات المختصة في الدول المضيفة. وأكد أن الفئات المستفيدة تشمل:

• مجتمع اللاجئين: عبر تحسين جودة الخدمات والصحة العامة.

• المؤسسات والوزارات: من خلال دمج هذه الخطط ضمن الرؤى القطاعية الوطنية.

• الأونروا ولجان المخيمات: عبر ترشيد كفاءة التدخلات وتوجيهها نحو الأولويات الحقيقية والمدروسة.

دعم أوروبي والتزام وطني

من جانبه، ثمّن د. إسطفان سلامة دعم الاتحاد الأوروبي الثابت، مؤكداً أن تحسين الظروف المعيشية للاجئين يقع في صلب الجهود الوطنية لتطوير الخدمات الأساسية.

ختاماً، أكد الجانبان أن النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي ليس مجرد إجراء خدمي، بل هو التزام سياسي وإنساني لتعزيز صمود اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في مواجهة كافة التحديات المعيشية.