أصدرت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الإجراءات التقشفية الأخيرة التي أعلن عنها المفوض العام لوكالة الأونروا، معتبرة أن هذه الخطوات التي تستهدف الموظفين وتقوّض آليات تقديم الخدمات تذرعاً بالأزمة المالية الطارئة هي إجراءات مرفوضة جملة وتفصيلاً لما تحمله من تهديد لاستقرار مجتمع اللاجئين.
وأكدت اللجان في بيانها أن هذه القرارات تتجاوز كونها أزمة إدارية مع الموظفين، بل تمثل استهدافاً مباشراً لجوهر قضية اللاجئ الفلسطيني وعيشه الكريم، حيث تنعكس سلباً وبشكل فوري على جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهو ما يفاقم معاناة العائلات الفلسطينية التي تعيش أصلاً تحت وطأة ظروف اقتصادية قاسية وتزايد غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة داخل المخيمات اللبنانية.
كما عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لتطبيق هذه السياسات، مطالبة الإدارة العليا للوكالة بالتراجع الفوري عنها حمايةً لحقوق العاملين والمنتفعين على حد سواء، معلنة في الوقت ذاته تضامنها الكامل مع التحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي ينفذها الموظفون والمعلمون،و دعت إلى توحيد الجهود الشعبية والنقابية وتصعيد الحراك المطلبي بشكل منظم لصد أي محاولة لتقليص المكتسبات التاريخية للاجئين.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على ضرورة أن يتحمل المفوض العام مسؤولياته عبر مضاعفة الجهود لدى الدول المانحة والبحث عن تمويل مستدام ينهي حالة الابتزاز المالي، مستحضرة نماذج سابقة نجحت في تجاوز أزمات كبرى، كما وجهت نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي محاولة لتمرير هذه الإجراءات ستواجه بوحدة ميدانية صلبة لن تسمح بالمساس بحقوق اللاجئين في لبنان.
