توقفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أمام تعثّر انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع الرأي الاستشاري المتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين، وذلك بتاريخ 24 تموز/يوليو 2026، حيث لم يكتمل النصاب الإجرائي المطلوب، ما حال دون مناقشة المشروع وإقراره.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أحالت هذا الملف بناءً على مقترح من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي الهيئة الحكومية الاستشارية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والمنشأة عام 2005 لتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة الخاصة باللجوء الفلسطيني. وتهدف الإحالة إلى بلورة رؤية موضوعية تستند إلى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 389/1995، الناظم لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوصفه منصة رسمية للحوار بين القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والنقابية.
