أصدرت «لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة» بياناً عبرت فيه عن رفضها واستنكارها الشديدين لإجراءات وكالة «الأونروا» الأخيرة والمتمثلة بتوقيف عدد من الأطباء عن العمل في عيادات المخيم، وإغلاق بعض المدارس، مؤكدةً أن هذه الخطوات تمس مستويات الرعاية الصحية والتربوية الممنوحة للاجئين في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية.
وأوضح البيان أن التوقيف طال اختصاصات طبية حيوية، وفي مقدمتها أطباء القلب والأورام والسرطان وكوادر ذات خبرة طويلة، مما يحرم مئات المرضى من متابعة دورية ومخصصة ويحمّل العائلات أعباء مالية باهظة خارج مؤسسات الوكالة. كما حذّرت اللجان من تداعيات إغلاق عدد من المدارس داخل المخيم، لما يسببه ذلك من اكتظاظ في الصفوف وتأثير مباشر على الاستقرار التعليمي وحق الطلاب في التحصيل الدراسي.
وطالبت اللجان إدارة «الأونروا» بالتراجع العاجل عن قرار توقيف الكوادر الطبية وإعادتهم إلى عملهم، وتأمين تشغيل العيادات والمدارس بكامل طاقتها الاستيعابية. كما دعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التدخل العاجل لدى إدارة الوكالة لوقف التراجع الخدماتي، مناشدةً المجتمع الدولي والدول المانحة تحمل مسؤولياتهم عبر زيادة الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمرار خدماتها وصون كرامة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
