طالبت عائلة السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، الدولة اللبنانية والجهات القضائية والأمنية المختصة بالشفافية والوضوح بشأن استمرار توقيفه، والكشف الفوري عن الأسباب والأساس القانوني والتهم أو المخالفات المنسوبة إليه.
وأعربت العائلة، في بيان تلقت وسائل إعلام محلية نسخة منه، عن تساؤلها الشديد عما إذا كان استمرار توقيف السفير السابق قد تحوّل إلى وسيلة ضغط أو ورقة تفاوض و«رهينة» لحين تحقيق غايات أو أثمان معينة، مطالبة بتحديد الجهة التي يُطلب منها دفع هذا الثمن إن كان الأمركذلك.
وشددت العائلة في بيانها على أن من حقها ومن حق الرأي العام معرفة خلفيات ملف التوقيف، معتبرة أن استمرار غياب التوضيحات الرسمية يفتح الباب أمام التساؤلات حول حقيقة القضية والغاية منها، وداعياً المراجع القضائية والأمنية إلى تقديم إجابات صريحة وتحديد المدة والمسار القانوني للملف، صوناً للعدالة ومنعاً لإبقاء القضية في دائرة الغموض.
