عقدت الهيئة الإدارية للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين – فرع لبنان، اليوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026، اجتماعًا في مخيم عين الحلوة، ناقشت خلاله أوضاع أسر الشهداء والجرحى في الساحة اللبنانية، في ظل استمرار تأخر وعدم انتظام صرف المستحقات المالية، وما يترتب على ذلك من تداعيات معيشية وإنسانية صعبة على آلاف العائلات الفلسطينية.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت الهيئة الإدارية بيانًا أكدت فيه أن التجمع، بصفته أحد الاتحادات والمنظمات والمؤسسات النقابية والشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يواصل تحمّل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية في الدفاع عن حقوق أسر الشهداء والجرحى، والعمل على صون كرامتهم ومتابعة قضاياهم.
وأشار البيان إلى أن استمرار تأخر وعدم انتظام صرف المستحقات المالية يفاقم معاناة أكثر من خمسة آلاف عائلة من أسر الشهداء والجرحى في لبنان، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، وما ينتج عنها من صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية، ودفع إيجارات المنازل، وتوفير الأدوية والعلاجات، ولا سيما للمرضى وكبار السن.
ولفت التجمع إلى أن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة الفلسطينية، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتواصلة، أسهم في تفاقم الأزمة المالية وانعكس سلبًا على أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
كما شدد البيان على ضرورة إيلاء ملف أسر الشهداء التي يعاني أفرادها من فقدان الأوراق الثبوتية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تواجهه هذه العائلات من عقبات تحول دون حصولها على عدد من حقوقها الأساسية، بما في ذلك التعليم والطبابة والعلاج والزواج وتكوين الأسرة، داعيًا إلى التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق هذه الأسر وكرامتها الإنسانية.
وثمّن التجمع الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، والتي أثمرت عن تأمين وصرف مستحقات شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معربًا عن أمله في مواصلة هذه الجهود وصولًا إلى انتظام صرف المستحقات المالية شهريًا، بما يخفف من معاناة الأسر ويعزز استقرارها المعيشي والاجتماعي.
ودعا البيان الجهات الفلسطينية المختصة إلى العمل على إيجاد حلول عملية ودائمة لأزمة تأخر المستحقات المالية، ووضع آلية واضحة تضمن انتظام صرفها، بالتوازي مع متابعة ملف فاقدي الأوراق الثبوتية ومعالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية، بما يكفل حصولهم على حقوقهم الأساسية.
وأكد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين – فرع لبنان، في ختام بيانه، أن قضية أسر الشهداء والجرحى ستبقى قضية وطنية وإنسانية في صلب اهتمامه ومتابعته، مجددًا التزامه بالدفاع عن حقوق هذه الأسر وصون كرامتها، وفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن والقضية الفلسطينية، وحتى نيل هذه العائلات حقوقها كاملة.