طرابلس – شمال لبنان

أصدرت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)» تقريراً حقوقياً سلّطت فيه الضوء على استمرار تعثر إعادة إعمار مخيم نهر البارد وامتداده العمراني بعد نحو 19 عاماً على أحداث عام 2007، مؤكدة أن هذا التأخير يمس بشكل مباشر بصلب حقوق السكان في السكن اللائق، والملكية، والصحة، والسلامة العامة، وسبل العيش.

وكشف التقرير أن أكثر من 300 عائلة في المخيم ما زالت تنتظر إعادة إعمار منازلها، في وقت كانت فيه وكالة «الأونروا» قد سلّمت مفاتيح المساكن لـ 4,181 أسرة حتى نهاية عام 2023، مع تقدير حاجتها آنذاك إلى نحو 37 مليون دولار لإتمام الملف. كما تطرق التقرير إلى أزمة التعويضات العالقة في الامتداد العمراني للمخيم، والتي تشمل عشرات المباني والشقق والمحلات والمؤسسات.

ورصدت «شاهد» معانات الأهالي المتفاقمة جراء تأخر مشاريع البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي، وارتفاع كلفة الكهرباء، إلى جانب ملوحة المياه ونقصها، والأخطار البيئية والصحية الناجمة عن أزمة المقبرة القديمة وانتشار الكلاب الشاردة. كما تناول التقرير ملف العائلات النازحة التي استقبلها المخيم مؤخراً، محذراً من زيادة الضغط المعيشي والخدماتي.

ودعت المؤسسة الحقوقية كلاً من «الأونروا»، و«لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»، و«مجلس الإنماء والإعمار» إلى الكشف عن جدول موحد ومُحدّث لخطط الإعمار، ونشر وثائق مشاريع البنية التحتية وآليات التعويض بوضوح، مؤكدة أن إنهاء هذا الملف يشكل المدخل الأساسي لضمان كرامة السكان وحقوقهم المشروعة.