بيروت – لبنان
عرض رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، برئاسة النائب الدكتور فادي علامة، وبحضور سفير دولة فلسطين الدكتور محمد الأسعد، ومديرة شؤون «الأونروا» الدكتورة دوروثي كلاوس، وممثلي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية.
وأوضح السفير دمشقية أن الخطة تستند إلى مسارين متكاملين يُترجمان “الرؤية اللبنانية الموحدة لعام 2017”: مسار تشريعي لتنظيم الوضع القانوني للاجئين وإعداد اقتراح قانون بذلك، ومسار إداري وتنظيمي يُحدد الصلاحيات وآليات المساءلة عبر محاور السيادة والأمن، الخدمات والحقوق، والحوكمة المؤسساتية. وأكد دمشقية أن رفض التوطين ثابت دستوري يلتقي مع التمسك بحق العودة، وأن تحسين أسباب عيش اللاجئين وحصرية السلاح يعززان الاستقرار الوطني.
من جهته، شدد النائب فادي علامة على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والإنصات للشركاء الفلسطينيين. وأكد السفير الفلسطيني محمد الأسعد التزام القيادة الفلسطينية بسيادة لبنان وقوانينه ورفض التوطين والتمسك بحق العودة، معتبراً الخطة فرصة للانتقال نحو معالجة مؤسساتية مستدامة. بدورها، أكدت مديرة «الأونروا» دوروثي كلاوس مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والعمل على حل أزمات المياه والطاقة.
وخلص الاجتماع إلى استكمال المشاورات الوطنية تمهيداً لعرض الخطة على الهيئة العامة لمجلس النواب، وتنظيم زيارات ميدانية للنواب إلى المخيمات بالتنسيق مع «الأونروا» للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن كثب.
