يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان ظروفاً معيشية صعبة، حيث يواجهون تهميشاً في حقوقهم المدنية والاجتماعية. يتزامن ذلك مع تصاعد النقاش حول مسألة السلاح الموجود داخل المخيمات وخارجها، خاصة مع سعي لبنان لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية عام 2025.
في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني عن تسليم حركة “حماس” شخصاً يشتبه بتورطه في إطلاق صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية.
موقف الأطراف من “سلاح المخيمات” وحقوق اللاجئين:
فصائل فلسطينية: ترى ضرورة تنظيم السلاح المتفلت داخل المخيمات، مؤكدة على تسليم المواقع العسكرية سابقاً. وتشدد على ضرورة منح اللاجئين حقوقهم الأساسية بصفتهم مقيمين. ترفض بشدة فكرة التوطين وتتمسك بحق العودة.
لبنان: يؤكد على حسمه في إنهاء ملف أي سلاح غير شرعي خارج سلطة الدولة، مشيراً إلى وجود توافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حصر السلاح بيد الجيش. ويرفض ربط هذا الأمر بضمان حق العودة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: انتقد حركة “حماس” بشدة، مطالباً بإنهاء التصعيد الذي يضر بالقضية الفلسطينية.
باحثون وحقوقيون: يشيرون إلى الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها اللاجئون بسبب حرمانهم من الحقوق الأساسية، مع تحميل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وإسرائيل مسؤولية هذا الواقع.
جهود لبنانية لضبط الأوضاع الأمنية:
يعمل الجيش اللبناني على تثبيت سلطة الدولة تدريجياً داخل المخيمات دون مواجهات مباشرة، مع التركيز على تعزيز نقاط التفتيش وتسلم مواقع الفصائل. ويُعتبر ملف السلاح محوراً أساسياً في المباحثات مع القيادة الفلسطينية، مع مراعاة خصوصية كل مخيم.
أوضاع المخيمات وتوزيعها:
تنتشر المخيمات الفلسطينية في مناطق مختلفة من لبنان، أبرزها في الجنوب (عين الحلوة، الرشيدية، البص، البرج الشمالي، المية ومية)، وبيروت وضواحيها (صبرا وشاتيلا، برج البراجنة، مار إلياس)، والشمال (نهر البارد، البداوي)، والبقاع (الجليل، دير الأحمر).
التحديات المستمرة:
يبقى التوفيق بين إنهاء ملف السلاح وضمان حقوق اللاجئين ورفض التوطين تحدياً معقداً يتطلب حلولاً سياسية وأمنية شاملة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
