اعلنت جمعية “عمل تنموي بلا حدود – نبع” في بيان انه “في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عقدت اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس الهيئة والمدير العام الدكتور قاسم سعد والفريق الإداري للجمعية. خُصّص اللقاء لبحث سبل ترسيخ حقوق الطفل كأولوية وطنية، وتعزيز السياسات الاجتماعية المبنية على مقاربات حقوقية تشاركية تستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة”.

واشار البيان الى انه “خلال الاجتماع، قدّمت جمعية نبع عرضًا تحليليًا لمسيرتها منذ تأسيسها عام 2001 كمنظمة لبنانية رائدة في مجال حقوق الطفل، تعتمد مقاربة شاملة تضع حماية الأطفال، مشاركتهم الفاعلة، ورفاههم في صلب برامجها وتدخلاتها. كما استعرضت دورها الإقليمي منذ عام 2012 من خلال شبكة المنارة، بوصفها منصة عربية تعنى بتعزيز أنظمة حماية الطفل، المناصرة السياساتية، والحوكمة التشاركية بقيادة الأطفال.

وتناول النقاش الأولويات الاستراتيجية للجمعية، لا سيما في مجالات الحماية، التعليم الشامل، التمكين الاقتصادي، الاستجابة الطارئة القائمة على الكرامة، والمناصرة التشريعية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من الاستجابات المجزأة إلى مقاربات متكاملة تعالج الأسباب البنيوية للهشاشة وتضمن المساءلة أمام الأطفال والمجتمعات المتأثرة.

كما عرضت نبع أبرز نتائج التقييم متعدد القطاعات للاحتياجات (MSNA 2025) في لبنان، المنفّذ بالتعاون مع منظمة REACH، والذي يُعد أداة مرجعية لتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية ومستويات الشدّة وتوجيه التخطيط الوطني للاستجابة. وأظهرت النتائج تعمّق الأزمة الإنسانية واتساع فجوات عدم المساواة، خصوصًا في مجالات الصحة، الأمن الغذائي، التعليم، المياه، المأوى، والحماية، إلى جانب تصاعد العوائق المالية والقانونية أمام الوصول إلى الخدمات، وتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال والنساء واللاجئين والمهاجرين”.

اضاف البيان:” أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية استعدادها لعرض نتائج التقييم في اجتماعاتها مع الجهات الرسمية والشركاء المحليين والدوليين، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات الموثوقة في صياغة السياسات الاجتماعية. كما طلبت تزويد الوزارة بالنتائج النهائية فور صدورها لاعتمادها في التخطيط والتنسيق وتطوير استجابات قائمة على الأدلة”.

وتابع:”سلّط اللقاء الضوء على منهجية جمع البيانات بقيادة الأطفال (CLDC) كنموذج متقدم لمأسسة مشاركة الأطفال في إنتاج المعرفة وصنع القرار، بما يعزز اعتبارهم أصحاب حق فاعلين وليسوا مجرد مستفيدين، ويسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة لواقعهم واحتياجاتهم.

كما جرى استعراض أبرز الإنجازات الحقوقية والتشريعية التي أسهمت نبع في تحقيقها عبر مناصرة قائمة على الأدلة، من بينها صدور المرسوم رقم 9706/2022 المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التقدّم المحقق في الحد من التزويج المبكر من خلال إصلاحات داخل النظام الشرعي السني، بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية.

وفي إطار تعزيز المشاركة المؤسسية، استكملت نبع نقاش مقترح تأسيس برلمان الأطفال في لبنان كنموذج “برلمان ظل”، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة ووزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني، كخطوة انتقالية نحو إقرار إطار وطني مستدام يضمن مشاركة الأطفال في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة أهمية البناء على التعاون القائم مع جمعية نبع، مشيدة بدورها في ترسيخ نهج قائم على الحقوق والمساءلة والمشاركة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لإدارة مشروع برلمان الطفل اللبناني، وإرساء شراكة مؤسسية في مجال الملجأ الآمن للنساء والفتيات لتعزيز الإحالة والحماية، إلى جانب متابعة التنسيق في برامج النقد مقابل الغذاء ضمن الأطر الوطنية للاستجابة الاجتماعية”.

وختم البيان مشيرا الى ان “هذا اللقاء يأتي في سياق مقاربة وطنية تهدف إلى إعادة تموضع حقوق الطفل في صلب السياسات العامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن استجابات عادلة، مستدامة، وقائمة على الأدلة للأطفال في لبنان”.