مخيم نهر البارد، شمال لبنان

 في تصعيد شعبي جديد يعكس حالة الغليان داخل المخيمات الفلسطينية، شهد مخيم نهر البارد ظهر اليوم اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مكتب مدير خدمات وكالة “الأونروا”، تنديداً بسياسات الوكالة الأخيرة وتقليص خدماتها الأساسية.

جاء التحرك بدعوة من الحراكات الشعبية والنشطاء، وبمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وحشد من الأهالي الذين رفعوا شعارات تطالب بالعيش الكريم والحفاظ على المؤسسة الدولية كشاهد على قضية اللجوء.

في كلمة حازمة باسم الحراك الفلسطيني، وجّه الأستاذ محمد قاسم رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة الوكالة والمجتمع الدولي، مؤكداً:

“المخيمات ليست ساحة تجارب ولا ورقة تفاوض، وشعبنا لن يبقى شاهد زور على تصفية قضيته. كفى صمتاً وتخلياً عن المسؤوليات.”

وحذّر قاسم من أن استمرار نهج الاستهتار بكرامة اللاجئين سيقود حتماً إلى “انفجار اجتماعي وشعبي” ستتحمل الجهات المعنية كافة مسؤولية نتائجه الكارثية.

من جانبه، ألقى السيد أبو صالح موعد كلمة باسم الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، أكد فيها على وحدة الموقف والمصير، مبرزاً النقاط التالية:

• تلاحم ميداني: الفصائل واللجنة الشعبية يقفون “قلباً وقالباً” مع الحراك الشعبي حتى تحقيق كافة المطالب.

• المطلب الأساس: ضرورة عودة “الأونروا” إلى سياستها السابقة وتقديم الخدمات (الطبية، الصحية، التعليمية، والغذائية) كما كانت دون أي انتقاص.

• الحقوق الأساسية: التحركات مستمرة للدفاع عن الرعاية الاجتماعية وكافة الاحتياجات التي تمس حياة اللاجئ اليومية.

اختتم المعتصمون وقفتهم بالتأكيد على أن مركز مدير الخدمات سيبقى نقطة ارتكاز للتحركات الاحتجاجية القادمة إذا لم تستجب الإدارة لمطالب أهالي المخيم، مشددين على أن كرامة اللاجئ وحقوقه “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة مالية أو سياسية.