شهدت مدينة صيدا تحركاً جماهيرياً غاضباً، حيث نفّذ مئات اللاجئين الفلسطينيين اعتصاماً أمام مكتب وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تنديداً بالقرارات الأخيرة التي استهدفت القطاعات الحيوية والمعيشية في المخيمات.

رفع المشاركون لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتنتقد سياسة التهرب من المسؤوليات، حيث تمحورت مطالب المعتصمين حول النقاط التالية:

• برنامج الشؤون الاجتماعية: الرفض المطلق لقرار إيقاف البرنامج الذي يشكل شريان الحياة لآلاف العائلات الواقعة تحت خط الفقر المدقع.

• الملف الصحي: التحذير من مغبة تقليص التغطية الصحية، وهو ما يهدد حياة المرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، في ظل الارتفاع الفاحش في تكاليف الاستشفاء في لبنان.

• القطاع التربوي: إدانة توجه الوكالة نحو دمج المدارس، لما يسببه من اكتظاظ كارثي في الصفوف الدراسية، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم والتحصيل العلمي للطلاب.

أكد المتحدثون خلال الاعتصام أن “الأونروا” أُنشئت لخدمة اللاجئين وليس لتقليص حقوقهم، محملين الإدارة الدولية للوكالة المسؤولية عن أي تدهور أمني أو انفجار اجتماعي قد ينتج عن هذه القرارات “التعسفية”. وشدد المشاركون على أن الاستمرار في هذه السياسات يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين عبر تجويعهم وتجهيلهم.

واختتم الاعتصام بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة الأونروا، طالبت بـ:

1. التراجع الفوري عن كافة القرارات الأخيرة المتعلقة بالشؤون والصحة والتعليم.

2. تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين إلى حين تحقيق العودة.

3. البحث عن مصادر تمويل مستدامة بدلاً من ممارسة ضغوط معيشية على مجتمع يعاني من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.