التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضمّ مسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وأعضاء القيادة: تيسير عمار، علي المحمود، وأحمد خطاب، وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة بيروت، وجرى البحث في واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحقهم في العمل والحقوق الإنسانية الأساسية.
وخلال اللقاء، أكد وفد الجبهة أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يشكّلون عنصرًا فاعلًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال مساهماتهم المباشرة في سوق العمل، وإنفاقهم داخل السوق المحلية، إضافة إلى التحويلات المالية التي يرسلونها من الخارج. ولفت الوفد إلى أن القيود القانونية المفروضة على عمل الفلسطينيين تحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والمساواة في شروط العمل والأجور، الأمر الذي يحدّ من الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المهنية، ويفاقم من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، ويسهم في تفاقم معدلات الفقر في صفوف اللاجئين، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة وفق العديد من الإحصاءات الدولية والمحلية. .
وأشار وفد الجبهة إلى أن منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل في مختلف المهن والقطاعات لا يقتصر على كونه مطلبًا إنسانيًا وحقوقيًا، بل يشكّل عاملًا إيجابيًا في تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني.
وفي هذا الإطار، شدد الوفد على أهمية اتخاذ خطوات عملية تخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتنهي حالة الحرمان من خلال تعديل قانون العمل اللبناني بما يستثني اللاجئين الفلسطينيين من تصنيف الأجانب، ما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الأهلية القانونية باعتباره لاجئاً وليس أجنبيا بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والحقوق الانسانية الأخرى ضمن مقاربة شاملة، تسهم في تعزيز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وتعزز صمود اللاجئين بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة، وهذا أمر يخدم المصلحة المشتركة برفض التوطين والتهجير في آن.
من جانبه، أكد وزير العمل اللبناني حرصه على متابعة هذه القضايا، والسعي الدائم لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين.
