خطا الفنان اللبناني فضل شاكر أولى خطواته القانونية في مسار تسوية ملفاته الأمنية، حيث مثل أمام المحكمة العسكرية في جلسة استجواب استمرت نحو ساعتين ونصف، شملت أربعة ملفات أمنية عالقة. الجلسة التي اتسمت بالسرية بناءً على طلب شاكر ووكيلته القانونية، سجلت مؤشرات وصفتها مصادر مواكبة بـ “الإيجابية” لمصلحة الدفاع.
خلال الجلسة، أجاب شاكر على كافة الأسئلة المطروحة بوضوح ودون تحفظ، وقد تركزت دفاعاته حول النقاط التالية:
نفي التهم: أنكر شاكر بشكل قاطع تهم الانتماء إلى مجموعات مسلحة أو تمويل الحركة التي كان يقودها أحمد الأسير.
العلاقة بالمؤسسة العسكرية: أكد احترامه الكامل للجيش اللبناني، نافياً توجيه أي إساءة له أو المشاركة في أي أعمال عدائية ضده.
مبررات اللجوء للمسجد: أوضح أن وجوده في محيط “مسجد بلال بن رباح” قبيل أحداث عبرا كان اضطرارياً، ناتجاً عن تهديدات جدية بالتصفية طالته وعائلته من جهات داخلية وخارجية بسبب مواقفه السياسية، مستشهداً بحادثة إحراق منزله في صيدا.
نقلت المصادر أن فضل شاكر بدا “مرتاحاً” وهادئاً خلال الاستجواب، حيث حاول تفنيد الروايات الأمنية السابقة وتقديم روايته الخاصة للأحداث التي أدت إلى تواريه عن الأنظار لسنوات طويلة.
تعد هذه الجلسة مفصلية في تحديد مصير القضايا المرفوعة ضد شاكر، ومن المتوقع أن تبني المحكمة العسكرية خطواتها القادمة بناءً على الإفادات التي أدلى بها، والوثائق التي قدّمها الدفاع لتعزيز رواية “الاضطرار الأمني” ونفي “الجرم الجنائي”.
