أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) التقرير السابع ضمن سلسلة “العجز المالي في وكالة الأونروا”، بعنوان: “اللامساواة المؤسسية للأمم المتحدة في نظام تمويل الأونروا مقارنة بوكالات الأمم المتحدة الأخرى”، حيث يقدم التقرير قراءة تحليلية موثقة لطبيعة النموذج التمويلي الذي تخضع له الأونروا منذ تأسيسها عام 1949، ويأتي ضمن هذه السلسلة تقارير عدة تأخذ هذا العجز من عدة جوانب مختلفة يجب دراستها لفهم نقاط فرعية من هذا التقرير.
ففي هذا التقرير يشرح اعتماد الأونروا على التمويل الطوعي، في حين تعتمد معظم وكالات الأمم المتحدة على مزيج من التمويل الإلزامي والطوعي، بما يضمن لها قدراً أكبر من الاستقرار والاستدامة المالية.
ويشير التقرير إلى أن الأونروا، رغم إدارتها لخدمات أساسية واسعة النطاق تشمل التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ما تزال تعمل ضمن نموذج تمويلي هش، يجعلها أكثر عرضة للأزمات السياسية وتقلبات التمويل الدولي.
كما يتناول التقرير الفجوة البنيوية بين الأونروا ووكالات أممية أخرى مثل UNHCR وWHO وUNICEF وWFP، من حيث الاحتياطيات المالية، والمرونة التشغيلية، والقدرة على التخطيط متعدد السنوات، محذراً من أن استمرار هذا النموذج يهدد استدامة الخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا أن هذه السلسلة تهدف إلى توفير مرجع أكاديمي وتحليلي لفهم جذور الأزمة المالية للوكالة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية استمرارية الأونروا باعتبارها جزءاً من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا