أكدت الجماعة الإسلامية في لبنان أن معيار أيّ اتفاق هو حفظ السيادة الكاملة وضمان الانسحاب “الإسرائيلي” من جميع الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى، وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي، وشددت على أن أي بحث في حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة لا يجوز أن يتم تحت ضغط الاحتلال أو التهديد، بل عبر حوار وطني جاد يفضي إلى استراتيجية دفاعية شاملة تعزز قدرة الجيش على حماية الحدود والمواطنين.
وحذرت الجماعة الإسلامية من خطورة ربط الانسحاب “الإسرائيلي” بشروط أمنية قابلة للتأجيل والتأويل، أو من تفسير أي بند يقيّد حق لبنان في الدفاع عن حقّه وفق القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال يجب أن ينتهي لأنه احتلال لا لأنه اطمأن إلى ترتيبات معينة، وطالبت بأن يكون الانسحاب الكامل، وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية وعربية ملزمة، نقطة انطلاق لأي مسار تفاوضي جدي.
ودعت الجماعة الحكومة اللبنانية إلى الشفافية عبر كشف النصوص والملحقات، خصوصًا الملحق الأمني وآليات التحقق وجدول إعادة الانتشار، وعرض أي التزامات كبرى على المؤسسات الدستورية المختصة، لافتة إلى أن معيارها هو مصلحة لبنان العليا المتمثلة في: سيادة كاملة، انسحاب كامل، دولة قوية، جيش قادر، وحدة وطنية، عودة آمنة، وإعادة إعمار عادلة، مع رفض كل أشكال الاحتلال والعدوان.
وفي الختام، دعت الجماعة الإسلامية جميع القوى السياسية والمرجعيات الوطنية والدينية إلى تجنب الخطاب التحريضي والانقسامي، والتمسك بموقف جامع يحمي الدولة ويصون الحقوق، ويدعم الجيش ويجنب الفتنة ويرفض الاحتلال، دون أن يفتح على البلد حربًا جديدةً.
