تلَت رئيسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، النائبة الدكتورة عناية عز الدين، توصيات الاجتماع الموسّع الذي عقد في المجلس النيابي حول حماية التراث الثقافي في لبنان، والتي شددت على اعتبار التراث ذاكرة وطنية للأجيال القادمة، وعلى ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط وإعادة الإعمار، وتأمين تمويل مستدام بعيدًا عن الشروط السياسية، إضافة إلى وضع أولويات وطنية ومخططات توجيهية لحماية التراث خلال مرحلة إعادة الإعمار.
كما نصّت التوصيات على تعزيز قدرات وزارة الثقافة، باعتبار حماية التراث مسؤولية وطنية لا ترفًا، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل النسيج العمراني التاريخي والأسواق ودور العبادة والمؤسسات الثقافية وسائر عناصر التراث المادي، إلى جانب استكمال توثيق الأضرار ومتابعة الإجراءات القانونية على المستويين الوطني والدولي، وإنشاء آلية تنسيق دائمة بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن فعالية العمل وتفادي ازدواجية الجهود.
وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي حمل عنوان “حماية التراث الثقافي في لبنان في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي”، والذي عُقد بدعوة من هيئة التنمية المستدامة، وترأسته عز الدين بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة، والتنظيم المدني، ومديرية الآثار، ومندوبة لبنان لدى منظمة اليونسكو، وممثل عن مكتب اليونسكو في بيروت، وممثل عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، وممثلين عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك، وعدد من رؤساء البلديات والمتخصصين، وعدد من الباحثين والخبراء والأكاديميين وممثلين عن البلديات والهيئات الثقافية والدينية.
ودعت التوصيات إلى اعتماد بُعد ثقافي في مخططات التوجيه وإعادة الإعمار يحفظ هوية المناطق وسرديتها التاريخية، وتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي لصون الذاكرة المحلية، ولا سيما في جبل عامل عبر الأرشيف الشفهي والروايات الحية، بما يضمن إعادة إعمار متوازنة بين الأصالة والتجديد، على أن تُرفع إلى وزارة الثقافة لبناء رؤية وطنية جامعة للتنسيق بين مختلف الأطراف.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت عز الدين أن قضية التراث الثقافي لم تعد شأنًا
