نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في المركز الثقافي الفلسطيني فرع برالياس _ البقاع لمناقشة آخر المستجدات الفلسطينية وأوضاع اللاجئين في لبنان بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان الرفيق يوسف أحمد، وعضوي اللجنة المركزية الرفيقين عبد الله كامل وتيسير عمار وعضو اقليم لبنان في الجبهة الديمقراطية ومسؤولها في برالياس الرفيق محمد موسى ومشاركة واسعة من الرفاق والرفيقات*
*افتتح الندوة الرفيق محمد موسى* بالوقوف دقيقة صمت مع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني و نشيد الجبهة الديمقراطية وتحية للشهداء وشفاء للجرحى و الحرية اللاسرى وتحية للصمود شعبنا في غزة والضفة وشتات*تحدث الرفيق يوسف احمد مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان مستعرضاً* التحديات المصيرية والظروف القاسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولا سيما مع مرور ما يريد عن ألف يوم على حرب الإبادة الجماعية والمشروع الممنهج الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من قتل وتهجير وتدمير للبنية العمرانية والصحية، ومحاولات قضم الأراضي وتوسيع السيطرة الميدانية عبر تحريك ما يسمى بـ«الخط الأصفر». وأكد احمد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة يمثلان الصخرة التي تتحطم عليها مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان، ورفع الحصار، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.وفي المحور المتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني، شدد احمد على ضرورة تحويل الانتخابات الفلسطينية المقبلة، ولا سيما انتخابات المجلس الوطني، إلى معركة سياسية وسيادية شاملة في مواجهة الاحتلال، وألا تُختزل في عملية إجرائية تقنية. ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة القوى والفصائل لإعادة بناء المؤسسات على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية، مع التأكيد على الربط العضوي والمتزامن بين انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني لضمان وحدة الداخل والشتات، إلى جانب اعتماد إصلاحات ديمقراطية .
حول موضوع ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ادان احمد بأشد العبارات المشاريع والخططات المتداولة لتقليص خدمات الوكالة أو إغلاق ودمج بعض مرافقها ومدارسها وعياداتها تحت ذريعة الأزمة المالية. وأكد احمد أن كل مدرسة وعيادة للأونروا هي خط أحمر يمس جوهر ولاية الوكالة وتفويضها الدولي المستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وأن أي مساس بهذه الخدمات سيتصدى له شعبنا بانتفاضة شعبية واسعة ومواجهة مفتوحة، رافضين بشكل قاطع التصريحات التي تدعي أنه “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”.
واختتمت الندوة بالتركيز على العلاقات اللبنانية الفلسطينية، حيث جرى استعراض نتائج التحركات السياسية الأخيرة للجبهة،وتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. ودعا احمد إلى ترجمة الدعم اللبناني الرسمي للقضية الفلسطينية عبر إقرار تشريعات في مجلس النواب تكفل الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمتها الحق في العمل والتملك، بما يعزز صمودهم الاجتماعي والمعيشي في مواجهة مشاريع التهجير والتوطين، ويحمي هويتهم الوطنية ونضالهم المستمر من أجل العودة وفقاً للقرار الدولي 194.
