أعربت عدة فصائل وقوى فلسطينية عن رفضها لآلية التعيين والإقصاء والتفرد في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، محمّلة القيادة الرسمية والجهات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية السياسية والوطنية عن التداعيات المترتبة على ذلك والمساس بشرعية المجلس ومكانته التمثيلية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين. واستنكرت الفصائل الممارسات المعتمَدة في عدد من الدول العربية لتعيين أعضاء عبر مجمعات غير معبّرة عن عموم الشعب، مؤكدة ضرورة إجراء انتخابات حرة وشاملة تعتمد التمثيل النسبي وتضمن مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
وشدد البيان على أن المجلس الوطني هو إطار جامع يتوجب بناؤه على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية بعيداً عن سياسة الاستحواذ أو إقصاء فصائل المقاومة والشخصيات المستقلة، داعياً إلى وقف الإجراءات الأحادية والعودة الفورية للحوار الوطني الشامل لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
