انتصار الدنان

في ظل الأوضاع الصعبة السائدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يشكل تهديد مؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيار في حال عدم تسديد مستحقات مالية متراكمة عبئاً ثقيلاً يستدعي إيجاد حل مناسب.

من جديد عاد ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الواجهة بعدما أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان قرار منح المخيمات مهلة لتسديد المستحقات المالية المتراكمة، تحت طائلة قطع الكهرباء عنها، في خطوة أثارت حالة من القلق والاستياء بين اللاجئين الفلسطينيين، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول خلفيات القرار والجهات المسؤولة عن معالجة هذا الملف.

ولا يمكن النظر إلى هذه القضية باعتبارها مجرد خلاف مالي أو إداري بين مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية داخل المخيمات، بل هي مسألة تتجاوز ذلك لتلامس واقعاً اجتماعياً وإنسانياً بالغ الصعوبة يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في ظل البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويُضاف ذلك إلى القيود المفروضة على الحقوق المدنية والاقتصادية للفلسطينيين، وفي مقدمها حق العمل والتملك وممارسة عدد من المهن.
ويأتي التلويح بقطع الكهرباء في وقت تعاني المخيمات من بنى تحتية متهالكة واكتظاظ سكاني، ومن اعتماد متزايد على المولدات الخاصة التي باتت اشتراكاتها تشكل عبئاً إضافياً على العائلات في ظل عجز عدد كبير منها عن تأمين أبسط متطلبات الحياة. ولا تقتصر تداعيات أي انقطاع محتمل للتيار الكهربائي على الإنارة والاستخدام المنزلي، بل تمتد إلى خدمات المياه والصحة، وتهدد خصوصاً المرضى وكبار السن والأشخاص الذين يعتمدون على أجهزة طبية كهربائية.
وفي مقابل مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتحصيل مستحقاتها وتنظيم عملية الجباية، تبرز إشكالية تتعلق بتحديد المسؤوليات عن الديون المتراكمة، والتمييز بين المستهلكين الملتزمين والمتخلفين عن الدفع، وبين الأخطاء الفردية والخلل الإداري في إدارة هذا الملف. أيضاً يطرح القرار تساؤلات حول دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في إيجاد معالجة عادلة ومستدامة تمنع تحميل اللاجئين تبعات تراكمات لم تتضح مسؤولياتها بالكامل.

وحالياً تتصاعد المطالبات بالتريث في تنفيذ قرار القطع، وفتح حوار جدي بين الجهات المعنية يُفضي إلى حلول تراعي الحقوق المالية للدولة اللبنانية، وتحفظ في الوقت نفسه الكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وفي إطار مواقف ناشطين ومسؤولين في المخيمات الفلسطينية من تداعيات القرار وموقف الأهالي، والحلول الممكنة لإنهاء هذه الأزمة، يرفض أحمد أبو عرب الذي يُقيم في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وهو عضو في الحراك الفلسطيني المستقل بمنطقة صيدا، في حديثه لـ”العربي الجديد” تحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء إضافية، ويعتبر أن “مسؤولية تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية يجب أن تُعالج من خلال تفاهمات بين أونروا والدولة اللبنانية وليس عبر تحميل اللاجئين تبعات الخلافات المالية والإدارية”. ويشير إلى أن “الفلسطيني في لبنان لا يزال محروماً من حقوق مدنية أساسية، في مقدمها حق العمل في عشرات المهن، ومنها مهن التمريض”، ويعتبر أن “المطالبة بدفع أعباء إضافية للكهرباء في ظل هذا الواقع تزيد معاناة اللاجئين، لذا يجب أن تتحمّل أونروا مسؤولياتها في هذا الملف”.
من جهته، يصف عيسى غضبان، مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة ببيروت، في حديثه لـ”العربي الجديد” الأوضاع المعيشية داخل المخيم بأنها “مأساوية”، ويشير إلى أن “نحو 80% من السكان يعانون من البطالة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بفرض أعباء جديدة عليهم”. كما يلفت إلى الارتفاع الكبير في أسعار اشتراكات المولدات الخاصة التي تصل إلى عشرات الدولارات مقابل الأمبير الواحد، ما يشكل عبئاً إضافياً على العائلات الفقيرة. ويدعو إلى التريث في تنفيذ أي قرار بقطع الكهرباء، في انتظار ترتيب الأوضاع ومناقشة الملف في الاجتماع المرتقب مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا الحكومية.
أما محمد أبو قاسم، وهو ممثل الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد (شمال)، فيعبّر عن استياء الأهالي من القرار، ويعتبر أن معاقبة مجتمع كامل بسبب تقصير أفراد أو جهات محددة أمر غير مقبول، ويقول لـ”العربي الجديد”: “معالجة المتأخرات يجب أن تحصل بطريقة فردية وفي سياق عادل، وليس من خلال التهديد بقطع الكهرباء عن كل المخيمات. ويجب تجنّب التداعيات الصحية والإنسانية للإجراء، خصوصاً على المرضى الذين يعانون من أمراض صدرية، وعلى من يعتمدون على أجهزة الأكسجين. ونطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن القرار، وندعو الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل لإيجاد حل منصف”.

ويذكر أيضاً إلى أن “أوضاع مخيم نهر البارد تختلف بين القديم والجديد، وتدفع أونروا مستحقات الكهرباء في المخيم القديم، في حين تقع مسؤولية معالجة ملف المخيم الجديد على عاتق الجهات الفلسطينية المعنية، وفي مقدمها منظمة التحرير، وندعو إلى التدقيق في الجباية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين بدلاً من تحميل جميع السكان تبعات الخلل”.