د. عبد الرحيم جاموس
لم تعد الأسئلة المتعلقة بمستقبل إسرائيل، وبقدرة المشروع الصهيوني على الاستمرار، مقتصرة على الخطاب الفلسطيني والعربي، أو على مواقف القوى المناهضة للاحتلال في العالم، بل أصبحت تتردد بصورة متزايدة داخل الأوساط الأكاديمية والثقافية والسياسية والاقتصادية الإسرائيلية نفسها. ولم يعد النقاش يدور حول إخفاق حكومة بنيامين نتنياهو أو ضرورة تغييرها فحسب، بل امتد إلى مساءلة طبيعة الدولة، والأسس التي قامت عليها، والتحولات التي طرأت على مجتمعها، ومدى قدرتها على الاستمرار في ظل التناقضات الداخلية والأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات عالم الاجتماع الإسرائيلي البروفيسور عوز ألموغ أهمية خاصة، بعدما دعا الإسرائيليين، ولا سيما المنتمين إلى التيار الليبرالي والعلماني، إلى التفكير جدياً في مغادرة البلاد، معتبراً أن إسرائيل التي عرفها لم تعد موجودة، وأن العودة إلى صورتها السابقة باتت شديدة الصعوبة. ففي مقابلته مع صحيفة «واللا» الإسرائيلية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحدث ألموغ عن أزمة تتجاوز تغيير الحكومة أو رحيل نتنياهو، وتمتد إلى التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية التي أعادت تشكيل المجتمع الإسرائيلي، وأضعفت ما كان يُعتقد أنه يمثل قاسمه المشترك وعقده الاجتماعي.
ولا تكمن أهمية هذه الشهادة في دعوة صاحبها إلى الهجرة فحسب، بل في كونها تعبر عن مراجعة داخلية صادرة عن باحث أمضى سنوات طويلة في دراسة المجتمع الإسرائيلي، وأصبح يرى أن التناقضات التي تعصف به لم تعد قابلة للمعالجة بمجرد تغيير القيادة السياسية. وهي شهادة تستحق التوقف عندها، لأنها تطرح سؤالاً يتجاوز مصير حكومة بعينها إلى مستقبل الدولة والمشروع الذي قامت عليه.
لكن ألموغ ليس صوتاً منفرداً في هذا السياق؛ فهناك مراجعات وتحذيرات صدرت عن عدد من المثقفين والمؤرخين والباحثين والاقتصاديين الإسرائيليين، وإن اختلفت منطلقاتهم الفكرية والسياسية ودرجة نقدهم للصهيونية. فالمؤرخ عومر بارتوف تناول التحولات التي طرأت على الصهيونية، وانتقد انزياحها نحو النزعة القومية الإثنية المتشددة، وما ترتب على ذلك من نتائج أخلاقية وسياسية، خصوصاً في ظل الحرب على غزة. كما تناول المؤرخ موشيه زيمرمان التناقض بين الوعود التاريخية للمشروع الصهيوني بتوفير الأمن والاستقرار وبين واقع الصراعات والانقسامات التي تعيشها إسرائيل.
وفي المجال الاقتصادي والاستراتيجي، أطلق يوجين كاندل ورون تسور تحذيرات من المخاطر التي تهدد مستقبل إسرائيل نتيجة الانقسام الداخلي وتراجع التماسك الاجتماعي، ووضعا استمرار المسار الراهن موضع تساؤل بشأن قدرة الدولة على الحفاظ على مقومات قوتها واستمراريتها حتى منتصف القرن الحالي.
وتعكس هذه المواقف، إلى جانب النقاشات الإسرائيلية حول الهجرة المعاكسة ومستقبل الاقتصاد والخدمة العسكرية والعلاقة بين الدين والدولة، اتساع دائرة القلق داخل إسرائيل. وهي لا تعني أن جميع أصحابها يتبنون موقفاً واحداً من الصهيونية أو يدعون إلى إنهائها، لكنها تكشف أن أزمة المستقبل أصبحت موضوعاً جدياً داخل قطاعات من النخبة الإسرائيلية، ولم تعد مجرد قراءة فلسطينية أو عربية من خارج المشهد.
أزمة التكوين والهوية: الجذر الذي لم تستطع إسرائيل تجاوزه
إن فهم الأزمة الإسرائيلية الراهنة يقتضي العودة إلى الجذور التاريخية والسياسية لتكوين الدولة، وإلى طبيعة العلاقة التي أقامها المشروع الصهيوني مع فلسطين وشعبها الأصلي.
فمنذ وعد بلفور عام 1917، مروراً بالانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، وصولاً إلى حرب عام 1948 وما نتج عنها من نكبة وتهجير واقتلاع لمئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكلت معادلة تاريخية لم تُحل حتى اليوم: إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، من دون التوصل إلى تسوية عادلة مع الشعب الفلسطيني، ومن دون الاعتراف الكامل بحقوقه الوطنية والتاريخية والقانونية.
ولم تتوقف المعضلة عند حدود عام 1948، بل تعمقت مع احتلال إسرائيل عام 1967 للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت، ظلت إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها مجالاً مفتوحاً للتوسع والاستيطان وفرض الوقائع، بدلاً من التعامل معها باعتبارها أرضاً لشعب له حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وهنا يكمن جوهر المأزق التكويني: إن الدولة التي قامت على مشروع لم يحسم علاقته التاريخية والسياسية بأصحاب الأرض الأصليين، وظلت تسعى إلى تكريس سيطرتها عليهم أو دفعهم إلى التخلي عن حقوقهم، لا تستطيع أن تحقق استقراراً تاريخياً دائماً من خلال القوة وحدها.
فالشعب الفلسطيني ليس طارئاً على هذه الأرض، وليس تجمعاً سكانياً يمكن إخضاعه أو إعادة تشكيل جغرافيته أو اختزال قضيته في المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية والإدارية. إنه شعب متجذر في وطنه، يمتلك هويته الوطنية وحقوقه التاريخية والقانونية، وله الحق في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وقد أثبتت التجربة الممتدة لأكثر من قرن أن القوة تستطيع فرض الاحتلال والسيطرة على الأرض لفترات طويلة، لكنها لا تستطيع إلغاء هوية شعب أو إسقاط حقوقه الوطنية، ولا تحويل الظلم التاريخي إلى شرعية بمجرد مرور الزمن.
إن هذه الحقيقة هي التي ظلت إسرائيل عاجزة عن تجاوزها، وهي التي تجعل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراعاً على الحقوق والأرض والسيادة والمستقبل، وليس مجرد خلاف حدودي أو نزاع أمني قابل للإدارة إلى ما لا نهاية.
التطرف القومي والديني وتآكل العقد الاجتماعي
من أبرز مظاهر الأزمة الراهنة صعود تيارات اليمين القومي والديني المتشدد، التي لم تعد مجرد قوى هامشية أو شريكة محدودة في الحكم، بل أصبحت ذات تأثير مباشر في رسم السياسات والقرارات المصيرية للدولة.
وقد باتت شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تمثل اتجاهاً سياسياً يسعى إلى إعادة تعريف الدولة وفق رؤية قومية ودينية متشددة، تقوم على تكريس السيطرة الإسرائيلية على كامل فلسطين التاريخية، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتوسيع الاستيطان والضم، والتعامل مع الفلسطينيين بمنطق الإخضاع والتهجير وإنكار الحقوق.
ولا تكمن خطورة هذا الاتجاه في سياساته تجاه الفلسطينيين وحدهم، بل في أثره على طبيعة المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته وعلاقاته الداخلية. فقد تعمقت المواجهة بين التيار العلماني والليبرالي من جهة، والتيارات الدينية والقومية المتشددة من جهة أخرى، واتسعت الخلافات حول استقلال القضاء، ومكانة الدين في الدولة، والتجنيد العسكري، وتقاسم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وحدود سلطة المؤسسات الديمقراطية.
وهكذا لم يعد الخلاف مجرد تنافس حزبي على السلطة، بل أصبح صراعاً حول تعريف الدولة ذاتها: هل هي دولة مدنية ذات مؤسسات وقواعد قانونية مشتركة، أم دولة دينية قومية مغلقة تعيد تشكيل مؤسساتها وفق تصورات أيديولوجية تمنح امتيازات لفئة على حساب أخرى؟
إن هذه التناقضات تضعف العقد الاجتماعي، وتؤثر في ثقة قطاعات واسعة بمستقبل الدولة، وتجعل تغيير الحكومة وحده عاجزاً عن معالجة جذور الأزمة، ما لم تحدث مراجعة أعمق للخيارات السياسية والفكرية التي قادت إلى هذا المسار.
الهجرة المعاكسة وتراجع فكرة الملاذ الآمن
من المؤشرات التي تستحق الاهتمام في قراءة التحولات الإسرائيلية تزايد أعداد المغادرين، وتراجع الثقة بمستقبل البلاد لدى قطاعات من المجتمع، ولا سيما بين أصحاب الكفاءات والاختصاصات العلمية والمهنية.
ولا يجوز اختزال الهجرة في موقف سياسي واحد؛ فهناك عوامل اقتصادية وأمنية ومهنية وعائلية، كما أن المغادرة المؤقتة لا تعني بالضرورة الهجرة الدائمة. لكن تزامن ارتفاع مستويات المغادرة مع الحرب والانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي والقلق من المستقبل يجعل الظاهرة جديرة بالقراءة الاستراتيجية.
وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى مغادرة نحو 59.4 ألف إسرائيلي عام 2023، ونحو 82.8 ألف عام 2024، ونحو 69.5 ألف عام 2025 وفق البيانات الأولية، مقابل عودة أعداد أقل، الأمر الذي أدى إلى استمرار رصيد الهجرة السالب. وهذه أرقام تستحق القراءة في سياقها الإحصائي، ولا تعني أن جميع المغادرين اتخذوا قراراً نهائياً بالهجرة أو أن دوافعهم سياسية بالضرورة.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية إضافية عندما نضعها في سياق الفكرة التاريخية التي قامت عليها الصهيونية، وهي توفير الملاذ الآمن لليهود، وبناء دولة تضمن لهم الأمن والاستقرار والمستقبل. فحين يصبح البقاء موضع تساؤل لدى بعض أبناء المجتمع ومثقفيه، وحين يفكر أصحاب الكفاءات في البحث عن مستقبل خارج البلاد، فإن ذلك يكشف عن فجوة بين الوعود التأسيسية والواقع الذي يعيشه المجتمع.
لقد أظهرت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب طويلة أن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يضمنان وحدهما الأمن، وأن استمرار الصراع المفتوح يفرض أثماناً باهظة على المجتمع والاقتصاد والمؤسسات، ويعمق الشعور بعدم اليقين بشأن المستقبل.
إن الأمن لا يتحقق بامتلاك السلاح وحده، ولا تستطيع الدولة أن تضمن مستقبل مواطنيها من خلال التفوق العسكري إذا ظلت محاطة بصراع مفتوح، وعاجزة عن بناء علاقات عادلة ومستقرة مع الشعب الفلسطيني ومحيطها الإقليمي.
العلاقات الدولية: تراجع الغطاء السياسي والأخلاقي
إلى جانب أزمتها الداخلية، تواجه إسرائيل تحدياً متزايداً في علاقاتها الدولية. فقد اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى سياساتها، خصوصاً بعد الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع وقتل ونزوح جماعي، وما أثارته من مساءلات قانونية وأخلاقية وإنسانية على المستوى الدولي.
ولم تعد الانتقادات مقتصرة على الدول العربية والإسلامية، أو على القوى التقليدية المناصرة للحقوق الفلسطينية، بل امتدت إلى قطاعات من النخب السياسية والأكاديمية والثقافية والإعلامية في الدول الغربية، وإلى شرائح متزايدة من الرأي العام، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة وأوروبا.
واللافت أن بعض هذه المراجعات يصدر عن شخصيات كانت تنتمي إلى بيئات فكرية وسياسية متعاطفة مع إسرائيل، أو كانت تنظر إلى قيامها باعتباره جزءاً من معالجة تاريخية لمحنة اليهود في أوروبا. لكن هذه المواقف بدأت تميز بصورة أوضح بين الحق في الأمن والوجود، وبين منح دولة ما تفويضاً مفتوحاً لممارسة الاحتلال والاستيطان والقتل والتهجير وإنكار حقوق شعب آخر.
وهذا التمييز مهم؛ لأن الاعتراض على سياسات إسرائيل لا يعني العداء لليهود، كما أن انتقاد الصهيونية أو ممارسات الدولة الإسرائيلية لا يجوز الخلط بينه وبين معاداة اليهودية. فالمسألة تتعلق بمشروع سياسي وممارسات دولة وحقوق شعب واقع تحت الاحتلال، وليست حكماً على جماعة دينية أو إثنية.
لقد استفادت إسرائيل طويلاً من شبكة واسعة من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، ومن رواية تاريخية وأخلاقية كانت تمنحها مساحة كبيرة من التفهم والحماية. لكن استمرار الاحتلال، وتوسع الاستيطان، وغياب أفق التسوية، والحرب على غزة، كلها عوامل أضعفت قدرتها على الاحتفاظ بهذا الرصيد من دون مساءلة.
ولا يعني ذلك أن الدعم الدولي لإسرائيل قد انتهى، أو أن التحول في المواقف الغربية أصبح شاملاً أو نهائياً، لكنه يعني أن الغطاء الذي تمتعت به لم يعد بمنأى عن الاختبار، وأن كلفة سياساتها السياسية والأخلاقية والقانونية آخذة في الارتفاع.
وتتصل هذه التحولات أيضاً بالتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يعد ممكناً النظر إلى مستقبل إسرائيل بمعزل عن إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، ومواقف الدول العربية، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتحولات في العلاقات بين القوى الكبرى. فاستقرار المنطقة لا يمكن أن يقوم على ترتيبات أمنية تتجاوز الشعب الفلسطيني، ولا على تفاهمات إقليمية تمنح إسرائيل امتيازات استراتيجية بينما تظل حقوق الفلسطينيين معلقة.
إن أي مشروع للتطبيع أو بناء شراكات إقليمية مستدامة سيظل معرضاً للاهتزاز ما لم يرتبط بمسار جدي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. فالسلام الذي يتجاهل جذور الصراع لا ينهيه، وإنما يؤجل انفجاره.
القوة لا تصنع حلاً تاريخياً
لقد أثبتت التجربة الممتدة منذ قيام إسرائيل أن التفوق العسكري، على أهميته في حسابات القوة، لم يستطع إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولم ينجح في إلغاء الوجود الوطني الفلسطيني، أو فرض تسوية نهائية على الفلسطينيين.
فقد جرى استخدام القوة في الحروب والاحتلال والاجتياحات والحصار والاغتيالات والاستيطان وتقطيع الجغرافيا الفلسطينية، لكن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة، وتجددت أجيالها ومقاومتها السياسية والشعبية، وظل مطلب الحرية والاستقلال وتقرير المصير قائماً.
إن المشكلة الأساسية في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي تكمن في الاعتقاد بأن بالإمكان تحقيق الأمن الدائم من خلال إخضاع الفلسطينيين، أو دفعهم إلى الرحيل، أو تحويل قضيتهم إلى ملف إنساني وإغاثي، أو إقامة ترتيبات أمنية وإدارية تتجاوز حقوقهم الوطنية.
وهذا تصور يتجاهل حقيقة أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد تجمع سكاني يمكن التحكم به، ولا قضية يمكن نقلها من جدول الأعمال السياسي إلى جدول المساعدات الإنسانية. إنه طرف أصيل في معادلة الأرض والتاريخ والحقوق، ولا يمكن بناء مستقبل مستقر من دونه أو على حسابه.
كما أن استمرار الاحتلال لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يضع الدولة الإسرائيلية نفسها أمام استنزاف طويل الأمد، ويعمق تناقضاتها الداخلية، ويجعلها أسيرة منطق الصراع الدائم، ويحول دون انتقالها إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ومن هنا فإن المأزق ليس في عدم قدرة إسرائيل على هزيمة الفلسطينيين عسكرياً فحسب، بل في عدم قدرتها على تحويل التفوق العسكري إلى شرعية تاريخية وقانونية وسياسية، أو إلى سلام مقبول ومستدام.
فلا يمكن أن تكون هناك نهاية للصراع ما دامت إسرائيل تريد الأمن لنفسها وتنكر الأمن والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني. ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار ما دام طرف واحد يحتكر الأرض والسيادة والقرار، ويطالب الطرف الآخر بالتخلي عن حقوقه الوطنية والتاريخية.
الحل التاريخي والقانوني: الطريق الوحيد إلى مستقبل مستقر
إن الخروج من المأزق الإسرائيلي لا يكون بالعودة إلى سياسات الماضي، ولا بتغيير الوجوه الحكومية مع الإبقاء على جوهر الاحتلال والاستيطان والهيمنة، وإنما يتطلب مراجعة تاريخية وسياسية وأخلاقية شاملة لطبيعة العلاقة مع الشعب الفلسطيني.
وهذه المراجعة ينبغي أن تنطلق من الاعتراف بأن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب، وأن الشعب الفلسطيني ليس عائقاً أمام مستقبل أحد، بل صاحب حق أصيل في أرضه ووطنه، وأن ما تعرض له من نكبة وتهجير واحتلال ومصادرة للأرض والحقوق لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه من دون معالجة تاريخية وقانونية عادلة.
ومن ثم، فإن أي تسوية جادة ينبغي أن تستند إلى مبادئ واضحة:
أولاً، الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ثانياً، وقف الاستيطان والضم والتهجير، وإنهاء سياسات فرض الأمر الواقع، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبارها المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية.
ثالثاً، معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين معالجة عادلة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يكفل حقوقهم، ولا سيما حق العودة والتعويض وفق أحكام القرار.
رابعاً، الاعتراف بالحقوق الوطنية والمدنية المتساوية للفلسطينيين، وإنهاء جميع أشكال التمييز القومي والقانوني، وبناء علاقة تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، لا على التفوق والهيمنة والإخضاع.
خامساً، الانتقال من منطق الصراع المفتوح إلى منطق التسوية التاريخية، التي لا تقوم على إملاءات القوة، بل على العدالة والشرعية الدولية وضمان الأمن والكرامة والحقوق للجميع.
إن هذه المبادئ ليست تنازلاً عن الحقوق الفلسطينية، ولا مطالبة للفلسطينيين بتحمل مسؤولية الأزمة الإسرائيلية، وإنما هي الأساس الموضوعي والقانوني الذي لا يمكن تجاوزه إذا كان المطلوب فعلاً إنهاء الصراع وبناء مستقبل مستقر.
فإسرائيل مطالبة بأن تدرك أن أمنها لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن الفلسطينيين، وأن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ليس تهديداً لوجودها، بل هو المدخل الضروري لإنهاء الصراع الذي يهدد مستقبل الجميع.
الأزمة الإسرائيلية والفرصة الفلسطينية
على الجانب الفلسطيني، ينبغي ألا تتحول قراءة هذه التناقضات الإسرائيلية إلى حالة من الانتظار أو التعويل على انهيار إسرائيل بفعل أزماتها الداخلية. فالتاريخ لا يقدم ضمانات بأن الأزمات الداخلية للدول تؤدي بالضرورة إلى انهيارها، كما أن صعود التطرف قد يدفع أحياناً إلى مزيد من العدوان والتوسع، بدلاً من التراجع والمراجعة.
ولهذا فإن المطلوب فلسطينياً هو امتلاك القدرة على قراءة التحولات الإسرائيلية بوعي استراتيجي، والتمييز بين الخلافات الحزبية داخل إسرائيل وبين المواقف التي يمكن أن تفتح طريقاً حقيقياً للاعتراف بالحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
فليس كل من يعارض نتنياهو صديقاً للحقوق الفلسطينية، وليس كل من ينتقد اليمين الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن المشروع الاستيطاني أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. والمعيار الحقيقي هو الموقف من الاحتلال والاستيطان والقدس واللاجئين وحق تقرير المصير.
ومن هنا تبرز مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية في استعادة وحدتها السياسية والمؤسسية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتعددية، وتوحيد القرار الوطني، وتقديم مشروع سياسي واضح يستند إلى الحقوق الوطنية الثابتة والشرعية الدولية.
إن الانقسام الفلسطيني، وغياب الرؤية الموحدة، وتراجع فاعلية المؤسسات الوطنية، تشكل عوامل تضعف القدرة الفلسطينية على استثمار التحولات الإسرائيلية والدولية. ولا يجوز أن تتحول أزمة الخصم إلى مجرد مناسبة للابتهاج أو إطلاق التوقعات، بينما تظل الحالة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن ترجمة ما يجري إلى مكاسب سياسية واستراتيجية.
إن المطلوب هو أن نكون جاهزين للحظة التحول، وأن نمتلك مشروعاً وطنياً قادراً على مخاطبة المجتمع الدولي، وعلى التمييز بين القوى الإسرائيلية التي تتمسك بالاحتلال والتوسع، وتلك التي يمكن أن تقبل بتسوية تاريخية عادلة، دون الوقوع في أوهام المواقف أو الاكتفاء بالتصريحات.
الخلاصة: لا مستقبل مستقراً بلا عدالة
إن ما تكشفه تصريحات عوز ألموغ، وما يطرحه عومر بارتوف وعدد من الباحثين والمثقفين الإسرائيليين، وما تعكسه مؤشرات الهجرة والانقسام الاجتماعي وتراجع الثقة بالمؤسسات، ليس إعلاناً مؤكداً عن نهاية إسرائيل، ولا دليلاً على انهيار وشيك للدولة، ولكنه يكشف عن أزمة عميقة في المشروع الذي قامت عليه، وعن تناقض متزايد بين طموحاته التوسعية وإمكانات استمراره، وبين القوة العسكرية التي يمتلكها والشرعية السياسية والأخلاقية التي يحتاج إليها.
إن إسرائيل تقف أمام سؤال تاريخي لا تستطيع الهروب منه: هل تستطيع أن تستمر دولة تقوم على الاحتلال والاستيطان وإنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، أم أن عليها أن تعيد النظر في أسس علاقتها بالأرض والتاريخ والشعب الذي يعيش عليها منذ أجيال؟
إنها ليست مسألة تغيير حكومة أو استبدال قيادة بأخرى، بل مسألة مراجعة تاريخية لتكوين الدولة وطبيعة المشروع الذي يحكم سياساتها. فالمشروعات السياسية لا تكتسب حق الاستمرار إلى الأبد لمجرد امتلاك القوة، ولا تستطيع أن تضمن مستقبلها من خلال إخضاع الآخرين وإنكار حقوقهم.
لقد أثبت التاريخ أن الشعب الفلسطيني، رغم النكبة والاقتلاع والاحتلال والحروب، لم يتخل عن وطنه وهويته وحقوقه الوطنية. وهذه الحقيقة هي التي ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق لأي تفكير جاد في مستقبل فلسطين والمنطقة.
إن المأزق الحقيقي لإسرائيل ليس أنها لم تنتصر على الفلسطينيين، بل أنها لم تدرك بعد أن انتصارها العسكري، مهما طال، لن يمنحها سلاماً دائماً ما لم تعترف بحقوقهم. وليس أمامها، إذا أرادت مستقبلاً مستقراً، سوى الانتقال من منطق القوة والهيمنة إلى منطق الاعتراف والعدالة والشراكة في الأرض والحقوق.
فلا مستقبل آمناً يقوم على إنكار الآخر، ولا سلام دائماً يُبنى على الظلم، ولا شرعية تاريخية يمكن أن تحل محلها القوة العسكرية.
وإذا كان عوز ألموغ يطرح سؤال المغادرة على الإسرائيليين، فإن السؤال الأعمق الذي ينبغي أن يواجهه المجتمع الإسرائيلي هو: لماذا أصبح البقاء نفسه موضع تساؤل لدى بعض أبنائه ومثقفيه؟ وما الذي ينبغي تغييره حتى لا تبقى الدولة أسيرة الخوف والحروب والتطرف؟
إن الجواب لا يكمن في مزيد من الحروب، ولا في المزيد من الاستيطان والضم، وإنما في الاعتراف بأن للشعب الفلسطيني وطناً وحقوقاً لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ليست خياراً سياسياً مؤجلاً، بل شرطاً لا غنى عنه لأي مستقبل مستقر.
ففلسطين ليست هي المشكلة التي تعترض مستقبل إسرائيل؛ إنما المشكلة في المشروع الذي أراد أن يصنع مستقبله على حساب فلسطين وأهلها. وحين تدرك إسرائيل هذه الحقيقة، يمكن أن يبدأ الطريق إلى نهاية الصراع، أما الاستمرار في إنكارها فلن ينتج إلا مزيداً من الأزمات والحروب، ويجعل مستقبل المنطقة بأسرها رهينة لصراع لا نهاية له.