مازن كريّم
حذّر مصدر خاص من “اللقاء التشاوري الفلسطيني”(تحالف قوى وفصائل فلسطينية)، من مخاطر سياسية ووطنية وحقوقية قال إن مشروع “الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان” ينطوي عليها بصيغته ومقاربته الحالية، داعياً إلى إعادة النظر في فلسفته وإطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل، يضمن الشراكة والتوافق ويحفظ خصوصية المخيمات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ”قدس برس”، اليوم الإثنين، إن اللقاء التشاوري وجّه مذكرة مفصّلة إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة اللبنانية، وعدد من القوى السياسية، تضمنت ملاحظاته وتحفظاته على المشروع الذي أعدّته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، معتبراً أن إعداد دراسة متكاملة بشأن مستقبل المخيمات ومرجعياتها وأمنها وإدارتها، من دون التشاور مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية المعنية، يمثل خللاً أساسياً في منهجية إعدادها.
وأوضح أن من أبرز الإشكاليات التي يثيرها المشروع اقتصار تصوره للشراكة الفلسطينية بصورة أساسية على منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية، من دون إشراك بقية القوى الوطنية والإسلامية والمكونات المجتمعية، مشدداً على أن التمثيل الدبلوماسي الرسمي الفلسطيني لا يغني عن وجود مرجعية وطنية جامعة تعكس التعددية السياسية والتنظيمية الفلسطينية في لبنان.
المخيمات وخصوصيتها الوطنية
وأشار المصدر إلى أن الملاحظة الأكثر جوهرية في المذكرة تتعلق بالحفاظ على الخصوصية السياسية والوطنية للمخيمات الفلسطينية، باعتبارها ليست مجرد تجمعات سكنية تحتاج إلى إعادة تنظيم إداري وأمني وخدماتي، وإنما تمثل عنواناً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وشاهداً على النكبة والتهجير، ومحطة مؤقتة على طريق العودة إلى فلسطين.
وأضاف أن ترتيبات المشروع المؤسسية والتنفيذية، رغم تأكيده حق العودة ورفض التوطين، تتجه في تقدير اللقاء إلى التعامل مع المخيمات باعتبارها تجمعات سكانية ينبغي إعادة تنظيمها وإدارتها من خلال مؤسسات الدولة، بما قد يؤدي إلى تقليص الدور السياسي والمؤسساتي الفلسطيني في إدارة شؤونها.
وحذّر من أن استمرار هذه المقاربة قد يقود تدريجياً إلى نزع الصفة السياسية والوطنية عن المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية منفصلة عن قضية اللجوء وحق العودة، مؤكداً أن الحفاظ على خصوصيتها الوطنية لا يتعارض مع سيادة لبنان أو قوانينه، بل ينبغي أن يكون أساساً لأي معالجة مسؤولة لملف اللجوء الفلسطيني.
الشراكة الفلسطينية وسيادة الدولة وحقوق اللاجئين
وفي ما يتعلق بالشراكة الفلسطينية، شدد المصدر على أن تجاوز القوى الفاعلة والمكونات الوطنية والإسلامية في المخيمات، وحصر المرجعية بجهة واحدة، لن يسهم في توحيد إدارة شؤونها، بل قد يكرّس الانقسام والتنافس على المرجعيات ويضعف فرص التوصل إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ والاستمرار.
وأكد ضرورة اعتماد مرجعية فلسطينية وطنية موحدة وجامعة، تضم مختلف الفصائل والقوى والمكونات المجتمعية، وتكون شريكاً مؤسساتياً للدولة اللبنانية في الحوار والاتفاق والتنفيذ، لافتاً إلى أن التفاهمات المتعلقة بالملفات الأمنية والإدارية لا يمكن ضمان نجاحها واستمرارها من دون مشاركة جميع القوى المعنية وتحملها المسؤولية المشتركة.
وفي سياق متصل، رأى أن المشروع يحتاج إلى تحقيق توازن حقيقي بين سيادة الدولة اللبنانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن المقاربة الحالية تمنح الجوانب الأمنية والإدارية والالتزامات المترتبة على الفلسطينيين مساحة تنفيذية واسعة، في مقابل عدم منح حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المكانة نفسها.
وشدد على أن اللاجئ الفلسطيني ليس أجنبياً اختار الإقامة في لبنان، وإنما إنسان اقتُلع من وطنه قسراً، ما يستدعي مراعاة خصوصية وضعه في السياسات والتشريعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والسكن وسائر الحقوق الأساسية، وفق المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة.
وأكد أن منح الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لا يعني التوطين، كما أن حرمانهم منها لا يحمي حق العودة، بل إن تحسين ظروف حياتهم يسهم في حماية مجتمع اللجوء من التفكك والهجرة، ويعزز الاستقرار اللبناني الفلسطيني.
الأمن والسلاح والإدارة المدنية
وعلى الصعيد الأمني، اعتبر المصدر أن معالجة ملف السلاح والأمن في المخيمات لا يمكن أن تنجح من خلال قرارات أو ترتيبات إدارية تُصاغ بمعزل عن الواقع السياسي والاجتماعي والتنظيمي الفلسطيني، محذراً من أن تجاوز تعددية القوى والمرجعيات القائمة قد ينتج توترات جديدة بدلاً من معالجة الإشكاليات القائمة.
وأوضح أن المدخل العملي، وفق رؤية اللقاء التشاوري، يتمثل في التفاهم على ترتيبات أمنية واضحة لضبط السلاح وتنظيمه وتخزينه، ومنع المظاهر المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، إلى جانب اعتماد قوة أمنية فلسطينية مشتركة تحت مرجعية وطنية جامعة، تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والأجهزة المختصة، وفي إطار تفاهمات تحترم سيادة الدولة والقانون.
كما دعا بإسم “اللقاء التشاوري” إلى اعتماد لجان شعبية فلسطينية موحّدة ومنتخبة لإدارة الشؤون المدنية والخدماتية للمخيمات، بالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويحفظ مشاركة المجتمع المحلي في إدارة شؤونه.
أونروا والمسؤولية الدولية
وفي ما يتعلق بدور “أونروا”، شدد المصدر على ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة وتعزيز دورها، باعتبارها لا تمثل مجرد مؤسسة تقدم الخدمات للاجئين، وإنما تجسد استمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللجوء الفلسطيني إلى حين التوصل إلى حل عادل لها.
وحذّر من أن يؤدي مشروع الحوكمة إلى إضعاف دور الوكالة أو نقل مسؤولياتها إلى الدولة اللبنانية، أو التعامل مع الخدمات المقدمة للاجئين باعتبارها شأناً لبنانياً داخلياً فحسب.
ودعا في هذا السياق إلى اعتماد شراكة مؤسساتية ثلاثية تجمع الدولة اللبنانية و”أونروا” والمرجعية الفلسطينية الوطنية الجامعة، بما تضمّه من فصائل وقوى ومكونات مجتمعية، لتنظيم الخدمات والبرامج الإنسانية والتنموية، مع المحافظة على التفويض الدولي للوكالة واستمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
حوار لبناني فلسطيني شامل
وختم المصدر بالتأكيد أن تحفظات اللقاء التشاوري لا تنطلق من رفض مبدأ حوكمة المخيمات أو تنظيم العلاقة اللبنانية الفلسطينية، وإنما من الحرص على ألا تتحول معالجة مشكلاتها إلى مشروع يغيّر طبيعتها السياسية والوطنية أو يفرض ترتيبات لا تحظى بالتوافق الفلسطيني اللازم.
وطالب بإعادة النظر في فلسفة المشروع ومقاربته، وعدم الاكتفاء بإجراء تعديلات جزئية على بعض بنوده، داعياً إلى إطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل تشارك فيه مختلف الفصائل والمكونات الفلسطينية والأحزاب والقوى السياسية اللبنانية الأساسية، وعدم حصر النقاش بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعض الجهات الرسمية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنهجية التشاورية التي اعتُمدت في إعداد “الرؤية اللبنانية الموحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”، والتي أتاحت مشاركة سياسية لبنانية واسعة في مقاربة هذا الملف.
وشدد على أن موضوعاً يتصل بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان والعلاقات اللبنانية الفلسطينية والأمن والاستقرار وحقوق اللاجئين وحق العودة، يستدعي توافقاً لبنانياً واسعاً إلى جانب التوافق الفلسطيني، وصولاً إلى رؤية مشتركة تحفظ سيادة لبنان وحقوق اللاجئين وخصوصية مخيماتهم السياسية والوطنية.
وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد أعدّت مشروع “الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان”، الذي يتناول تنظيم الواقع الأمني والقانوني والإداري والخدماتي في المخيمات، إلى جانب قضايا الحقوق والتنمية والرعاية الدولية، وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية ووكالة “أونروا”.
وقد أُطلق المشروع في السرايا الحكومية، وبدأت بشأنه مشاورات ونقاشات مع جهات لبنانية وفلسطينية معنية.
ويضمّ اللقاء التشاوري الفلسطيني مجموعة من الفصائل والقوى السياسية والوطنية والإسلامية العاملة في لبنان، من بينها: حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وحركة فتح الانتفاضة، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي الفلسطيني، والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح.
كما يضمّ عدداً من القوى الإسلامية، هي: عصبة الأنصار الإسلامية، والحركة الإسلامية المجاهدة، وحركة أنصار الله الإسلامية.