قرر الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج “LO“ فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال “الإسرائيلي”، تشمل حظر التجارة والاستثمار مع الشركات “الإسرائيلية”.

وجاء القرار خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الذي عُقد في العاصمة أوسلو يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري، حيث صوّت 88% من الأعضاء لصالح المقاطعة.

والأسبوع الماضي، قال، نائب رئيس اتحاد نقابات العمال بالنرويج، شتاينار كروغشتاد، إن “صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد (إسرائيل)”.

وخلال مشاركته في المؤتمر، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، هذا القرار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ما تزال تستثمر أموال الضمان الاجتماعي للعمال في “إسرائيل”.

وتحدث سعد عن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 17 شهرًا، والذي أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير شامل للبنية التحتية ومقومات الحياة.

وعن واقع العمال الفلسطينيين، كشف سعد أن نسبة البطالة بلغت نحو 56% من إجمالي الأيدي العاملة، بما يعادل 507,000 متعطل عن العمل، وسط خسائر شهرية تصل إلى نحو 400 مليون يورو.

وأوضح أن الاحتلال تسبب باستشهاد 33 عاملاً واعتقال أكثر من 11 ألفًا آخرين، مضيفًا أن سياسة الاحتلال تقوم على تشغيل نحو 25% من العمال الفلسطينيين، ما يجعله مسؤولًا عن تعطلهم في ظل إغلاق المعابر وقيوده الأمنية.

وأشار إلى أن الأمناء العامين للاتحادات الدولية الذين زاروا فلسطين مؤخراً، رفعوا قضية باسم العمال الفلسطينيين في منظمة العمل الدولية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين.